قال المدعى العام السابق أحمد ولد الولى إن الفرق بين الاستفتاء الذى تم الإعلان عن نتائجه بتركيا والاستفتاء الذى يتم التحضير له الآن بموريتانيا، أن الأول يهدف إلى تعزيز صلاحيات رئيس الجمهورية والآخر يتعلق بمصير الشعب وتعزيز المؤسسات الدستورية فيه.
وأعتبر ولد الولى فى حديث مع قناة الساحل الخاصة اليوم الجمعة 21 ابريل 2017 يهدف إلى منح الرئيس فرصة للبقاء فى السلطة إلى 2029 ، بينما استفتاء موريتانيا يكرس دولة المؤسسات، ولاعلاقة له بالمأموريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحول امكانية اعتماد الرئيس على المادة 38 من الدستور قال ولد الولى إن المادة 38 صريحة فى منح الرئيس الحق فى العودة لصاحب الحق من أجل إسماع رأيه، بعد أن تعذر على الموكلين من قبل الشعب حسم الخلاف القائم.
وخلص للقول " الشعب هو صاحب الاختصاص فى تسيير البلد، والبرلمان موكل بالإنابة عن صاحب الحق فى تقرير مصير بعض القضايا الجوهرية، ولكنه توكيل لايحرم صاحب الحق من العودة لممارسة اختصاصه والبت فى القضايا الجوهرية التى تمس حياة الناس".