بدأت السلطات الأنغولية حربها ضد المسلمين عامة والجالية الموريتانية بشكل خاص، وسط صمت مخجل من الحكومة الموريتانية التي كانت تستدر عطف الجميع من أجل تصفية الجالية وأبرز رموزها.
ويشكل الحادث المستفز لمشاعر الموريتانيين عامة، والمزعج لأهالي المعتقلين خاصة مصدر راحة لدي أحد وزراء الحكومة الحالية، وبعض النواب الخاسرين، ممن شكلوا رأيا عاما داخل الأغلبية الداعمة للرئيس مناهضا لمصالح الجالية في أنغولا، ومحرضا عليها، لدرجة اتهامها بأسوء التهم في معركة سياسية محلية محسومة بامتياز.
ولم يصدر أي موقف من الأغلبية الداعمة لحد الساعة بشأن ماتتعرض له الجالية، كما لم تشجب الحكومة الموريتانية الحملة الأمنية ضد أفراد الجالية ، غير أن المعروف سلفا من مواقف الطرفين هو ارتياح أحد النواب الخاسرين لتعرض الجالية للتصفية والمضايقة بعد عجز الحكومة عن تنفيذ مخططه أو حمله لقبة البرلمان، وتحريض أحد الوزراء عليها في أكثر من اجتماع ومهرجان.
وتعتبر موريتانيا الدولة الوحيدة في العالم الذي يلجأ أعضاء الحكومة فيها للتحريض علي رعاياهم في الخارج، وكيل الاتهام للبعض دون سابق معرفة أو احتكاك، وإنما غمطا للحق وغيرة مما في أيدي الناس.
وخاض أحد وزراء الحكومة الحالية حربا إعلامية شرسة ضد الجالية الموريتانية في أنغولا، ومعه حرض أحد المرشحين في أكثر من اجتماع ومهرجان ضد أبرز رموزها، مما اغضب سكان المناطق الشرقية عموما وسكان مقاطعة كرو خصوصا، وحول القضية من مناكفة سياسية عادية إلي استهداف مزعج لأطراف واسعة دون مبرر.