تضاعفت وتيرة المقبلين على الصيد التقليدى بموريتانيا خلال السنوات الأخيرة، بعد اتخاذ الحكومة الموريتانية لسلسلة من الإجراءات الهادفة إلى حماية ملاك الزوارق التقليدية والعاملين فيها، وسط آمال محلية بتطوير القطاع والرفع من قدرته التنافسية خلال الفترة القادمة.
ويعتبر ميناء الصيد التقليدى بنواذيبو ( خليج الراحة) أبرز الموانئ المستقطبة للفاعلين فى الصيد التقليدى، رغم وجود عدة موانئ بنواكشوط وأنجاكو وروصو، وانخراط الحكومة فى تجهيز موانئ أخرى على طول الشريط الرابط بين "أنجاكو جنوبا ونواذيبو فى الشمال.
ويستوعب ميناء الصيد التقليدى بنواذيبو اليوم حوالي 3500 زورق، تتولى توفير الأسماك المستعملة فى السوق المحلية، وبعض الأسماك المطلوبة من قبل شرائك "موكا" أبرز استثمار خصوصى بنواذيبو فى الوقت الراهن.
وتقول الجهات المكلفة بتسيير الميناء إن الميناء تحول إلى سوق شعبى، يوفر حوالى 30 ألف فرصة عمل يومية للعديد من سكان العاصمة الاقتصادية وبعض الوافدين من مدن الداخل. ومع الاصلاحات الجديدة التى تم القيام بها داخل الميناء بدعم من اليابان، أرتفعت الطاقة الإستعابية للمنشأة الحيوية، وباتت وجهة لبعض الزوارق الصناعية والسفن الصغيرة، مع ارتفاع الاستثمار الخصوصى فيه ، حيث بلغت محطات البنزين 12 محطة، وحوالى ثلاثة آلاف متجر، مع العديد من فرص العمل اليومية للباعة المتجولين وأصحاب المطاعم وباعة الرصيد وباعة الشباك المستعملة فى الصيد، ومصلحى الزوارق، وباعة الملابس والتلفزيونات واللحوم البيضاء والحمراء، وبعض السماكين المنشغلين فى تجهيز السمك وبيعه عند المصايد أو نقله إلى الأسواق الشعبية،بفعل انشغال الصياديين عن المدينة وارتفاع الطلب على بعض الأغراض المنزلية، وتحول أسر كاملة إلى العمل فى الميناء بفعل سهولة الولوج إليه وقربه من الأحياء الفقيرة بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو.
وقد تم فك العزلة عن الميناء عبر شبكة انشاء طرق جديدة من طرف المنطقة الحرة، لتسهيل حركة السيارات المتوجهة إليه، أو العاملة فى مجال النقل من الميناء إلى المصانع المجاورة. السلطات الأمنية تعاملت مع الميناء كقرية مستقلة من خلال انشاء ثلاث مراكز أمنية داخله ( فرقة للدرك تتبع الميناء، وفرقة للشرطة مكلفة بالهجرة السرية والمخدرات، وفرقة للجمارك لمحاربة التهريب وأخرى لخفر السواحل من أجل حماية العاملين فى المجال وتقديم العون متى ظهرت الحاجة).