قالت مصادر مقربة من رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز إن دوائر أمنية نصحته بالتحفظ علي سفر وزير المالية الحالي أتيام جمبار إلي غاية انتهاء التحقيقات الجارية بشأن فساد الخزينة العامة للدولة.
وقالت المصادر إن الوزير متهم بالتستر علي الفساد ورعايته، والتعامل مع بعض المعتقلين بطرق غير شفافة، وإن البعض أدلي بمعلومات صادمة للمحققين حول طريقة تسيير الوزير لقطاعه.
وكان ولد عبد العزيز قد وثق بشكل كبير في وزير المالية أتيام جمبار، وكلفه بمحاربة الفساد من خلال تعيينه مفتشا عاما للدولة قبل فترة، ثم قرر ترقيته إلي وزير للمالية في الفترة الأخيرة.
وفي حالة انتهاء التحقيقات والاشتباه به، فان تجريده من مهامه وسجن هو أقرب احتمال مطروح من اجل ردع أمثاله من الوزراء المخالفين.