البرلمان الأوربي يفضح مفوضية حقوق الإنسان بموريتانيا

كشفت توصية البرلمان الأوربي حول العبودية بموريتانيا ضعف وعجز القائمين علي مفوضية حقوق الإنسان بموريتانيا، وصعود الخط المناوئ للحكومة بفعل السياسات البدائية في التعامل مع القضايا المثارة اعلاميا.

المفوضية التي تعتبر الوجه الخارجي لموريتانيا أصيبت في مقتل بعد التوصية الأولي من نوعها بموريتانيا منذ 2008، بعد أن عجز الجهاز عن تقديم صورة واقعية عن الوضع الحقوقي بموريتانيا أو مواجهة التقارير التي تقدمها جمعيات حقوقية نشطة، حيث ظلت تركز علي سياسة تجميع المتساقط من المنظمات الحقوقية من أجل تكوين "لوبي ضاغط" لكنها نست أن المتساقطين لايمكنهم خلق بيئة صالحة أو تغيير الأمور.

إن البيانات المطبلة التي تنشر في الداخل، والأسفار الخارجية ذات التعويضات الكبيرة، وضعف التواصل مع الإعلام الداخلي والخارجي الذي يعكس صورة البلد، كلها أمور ساهمت في تشويش الصورة لدي صناع القرار بأوربا، مما ولد النظرة التي أفضت إلي التوصية الأخيرة.

إن الشتائم، والبحث عن أعذار أخري أمر سخيف، فالبرلمان الذي يمنح سنويا أكثر من مليار أورو لأغلب دول العالم الثالث ليس بحاجة إلي ابتزاز بموريتانيا من أجل 15 مليون أورو.

لقد أسأتم الفهم، كما أسأتم التصرف، ومن الطبيعي أن تحصدوا الخيبة في أي محفل تتجهون إليه.

لقد كان من الأولي بالمفوضية أن تعتمد علي نخبة قادرة علي صناعة الرأي العام المحلي والداخلي، مع العمل علي احتواء أخطاء الأجهزة الحكومية الأخرى، وأن تبني علاقات وازنة مع المنظمات النشطة في الداخل والخارج من أجل تعزيز موقفها بدل اكتتاب عشرات المخبرين الصغار، ممن يتقنون فن التصفيق وأكل المال العام، والتناحر علي الأسفار دون نتيجة مقنعة أو فائدة محققة..

إن التظاهر بالعمل من أجل الوطن وحده لايجزي، بل لا بد من العمل الواعي من أجل المصلحة الكبري، وتدبير الأمور بحنكة ودراية، وهو أمر مفقود للأسف.

زهرة شنقيط