تصاعدت وتيرة الجدل داخل الدوائر الرسمية والشعبية خلال الساعات الماضية حول الموقف الذى أتخذه شيخ الحمويين بموريتانيا الشيخ محمدو ولد الشيخ حماه الله من التعديلات الدستورية وعلاقته بالرئيس محمد ولد عبد العزيز، وسط مساعى رسمية وشبه رسمية تدفع باتجاه ترويج موقف مناقض للموقف المعلن من الشيخ وأتباعه قبل أشهر.
وبغض النظر عن فحوى اللقاء الأخير بين الرجل النافذ بمناطق الشرق الحدودية وضيوفه المبتعثين من الرئيس قبل طرح التعديل الدستورى للإستفتاء، فإن الحصيلة المعلنة لم ترق إلى اتصال بين شيخ الحمويين الغاضب والرئيس المستنكف عن الشان العام بمنزله فى نواذيبو، ولابيان دعم للتعديلات الدستورية من قبل الشيخ محمدو أوالتحالف الداعم له ، ولاتصريح علنى بدعم التعديل أو قبول وساطة الوفد الوزارى بحضور الوفد ذاته، ولا إعلانا ترويجيا فى التلفزيون أو كلمة تتضمن تراجع الرجل عن مواقفه المعلنة وانتقاداته الصريحة للرجل الأول فى البلاد عبر قناة شنقيط الخاصة بالصوت الصورة أكثر من مرة، ولا مهرجانا وداعيا للضيوف يعلن فيه الشيخ أو أحد أنصاره نهاية الأزمة وعودة الأمور إلى مجاريها.
صحيح أن العلاقة بين الرجل والوفد علاقة ممتازة، وصحيح أنها كشفت جانبا آخر من علاقة الرجل بدوائر صنع القرار بموريتانيا، لكنها كشفت – وهو الأهم- عمق الخلاف الدائر بينه وبين الرئيس محمد ولد عبد العزيز منذ فترة، وتأثر أتباعه وأنصاره بالخلاف الدائر، مع استفادة بعضهم بشكل واضح من أيام الصفا بين الرجلين (2009) وتغلغل البعض الآخر إلى دوائر مهمة فى صناعة القرار داخل البلد خلال السنوات الأخيرة.
لقد عاد الوفد الوزارى من دولة مالى المجاورة، وهو يحمل دعوة الشيخ ورضاه عن سلوكه، وتزكية لمحيطه الإجتماعى، لكن الوفد عاد من دون إعلان يحفظ للحكومة ماء وجهها، وهي التى أوفدت أبرز أعضائها لفاعل سياسى خارج الحدود من أجل إقناعه بدعم مشروعه السياسى أو بعضه، بينما تطارد فاعلين آخرين خارج الحدود، وترفض التحاور مع شخصيات سياسية لها وزنها السياسى والقبلى ، بفعل مواقفها المعلنة من الحوار أو تحفظها على بعض أطراف المشهد العام بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة.
.