كيف تعامل الإسلاميون مع وصول ولد محمد فال للسلطة 2005؟

شكل وصول العقيد اعل ولد محمد فال للسلطة فى موريتانيا 2005 لحظة تحول فى تاريخ الصراع بين التيار الإسلامي والحكومة، رغم عدم الاعتراف القانونى بأي إطار للإسلاميين إلى غاية رحيل الرجل.

ويقول العقيد اعل ولد محمد فال قبل وفاته بسنتين إن أول قرار كان سيتخذه لو أستعاد السلطة هو السماح للإسلاميين بممارسة أعمالهم كجهة قانونية، قائلا إن السنوات الأخيرة كشفت أنهم أهم فصيل داخل الساحة وأن قناعتهم بالعملية الديمقراطية أصيلة وراقية.

وتحول ولد محمد فال من متحفظ على الوجود القانونى للإسلاميين إلى حليف للتيار الإسلامي، وأحد أركان التحالف المعارض لنظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز، كما أظهر التيار الإسلامي انفتاحه على الرئيس الراحل العقيد اعل ولد محمد فال وكبار معاونيه، معتبرين أن مواقف الرجل الوطنية تتيح له الظهور فى أي تحالف يهدف إلى إقرار الحق والعدل، معربين عن تجاوزهم لفترة الصراع ابان الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع، ومؤكدين ثقتهم فى مجمل الأطراف المنخرطة فى المشروع الهادف إلى فرض العدالة والتناوب داخل موريتانيا والذى كان العقيد اعل ولد محمد فال أحد أركانه.

وقبل وفاته بثلاثة أسابيع ، رفض رئيس حزب تواصل محمد جميل ولد منصور تحميل أي جهة مسؤولية ما وقع إبان حكم الرئيس معاوية ولد الطايع، قائلا إن ولد الطايع وحده يتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأمور فى تلك الفترة، وإن القوى الأخرى أظهرت عدم قناعتها بالتصرفات التى كانت محل تحفظ من الإسلاميين وغير الإسلاميين داخل الساحة الوطنية.

ومع الرجوع لأدبيات المرحلة السابقة (2005) تثبت الوثائق المتداولة والمحفوظة أن التيار الإسلامى كان من أوائل القوى التى رحبت بانقلاب العقيد اعل ولد محمد فال، وراهنت على وصوله للسلطة من أجل إحداث التغيير وإعادة الأمل لكل أبناء البلد.

وهذا نص أول بيان أصدروه  بعد الانقلاب:

قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
لقد عاشت بلادنا سنوات عجافا تحت الحكم السابق ذاق خلالها الشعب الأمرين من جراء الاستبداد والحكم الفردي والقمع وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات الفردية والجماعية وتفكيك عرى الأخوة والمواطنة بين مكونات هذا الشعب المسلم، والفساد الإداري والعبث بمقدرات البلد الاقتصادية والانحراف الأخلاقي والتنكر لثوابت الهوية الوطنية. وقد عبر الإسلاميون طيلة ذلك الحكم عن رفضهم ومعارضتهم الشديدة لسياساته وتوجهاته وعانوا بسبب ذلك ما عانوا من قمع واضطهاد وتشويه دعائي وإقصاء سياسي لا تزال شواهده ماثلة في عشرات المعتقلين والمشردين والملاحقين إلا أن ذلك لم يدفعهم إلى القيام بأية ردة فعل متشنجة بل ظلوا أوفياء لخطهم الوسطي الرافض للعنف والمتمسك بالخيارات الوطنية والداعي إلى الحوار بالتي هي أحسن لحل كل المشاكل والتغلب على كافة الأزمات. 
إن الإسلاميين إذ يرحبون اليوم بتغيير نظام الحكم في البلاد ليشددون على ضرورة التشاور مع كل الفاعلين السياسيين من أجل وضع الترتيبات الضرورية لعودة الحياة الدستورية إلى البلاد بشكل يصون الحريات الفردية والجماعية ويؤدي إلى التئام الشمل وطي صفحات الماضي المؤلمة وتجنيب البلاد ويلات الاضطراب والقلاقل والفتن الداخلية، ولن يتأتى ذلك إلا بوفاء المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية بالعهود التي قطع على نفسه وإعطاء ضمانات جدية بإقامة مؤسسات ديمقراطية منتخبة بشفافية تامة وفتح باب الحريات الفردية والجماعية على مصراعيه أمام كل القوى السياسية دون استثناء ولا إقصاء ولا تمييز وذلك في أجل يجب أن لا يصل الحد الأقصى للفترة الانتقالية المحددة في بيان المجلس.

وإن الفرصة اليوم لسانحة أمام قادة المجلس العسكري لإحداث قطيعة مع الماضي وتلبية طموحات شرائح عريضة من هذا الشعب ظلت تنتظر الخلاص من الواقع المأساوي الذي كانت ترزح تحته، وإننا لنأمل أن تكون القيادة الجديدة للبلاد عند حسن ظننا وظن كل شرفاء هذا الوطن. 
الموقعون:
حبيب بن حمديت
السالك بن سيدي محمود
خطري بن حامد
محمد جميل منصور
محمد غلام بن الحاج الشيخ
أم المؤمنين بنت أحمد سالم
الشيخاني بن بيب
محمد بن محمد امبارك
الدكتور عبدوتي بن عالي
الحسن بن حبيب الله
الدكتور بونن بن محمد سالم
أحمد بن اعليه
محمد بن عبد الرحمن
عمر الفتح ولد سيدي عبد القادر
الدكتورة زينب بنت الدده
محمد الأمين بن محمد موسى
إسلمو بن الدمين
الدكتور الطيب بن محمد محمود

04-08-2005