تعرض عدد من كبار الموظفين بموريتانيا لضغط شديد بعد الأنباء الاعلامية التي تم تداولها أخيرا بشأن امكانية الزام الموظفين الكبار بتقديم الشهادات التي تم تعيينهم على أساسها في مجالس الوزراء منذ 2010.

 

غير أن بعض التسريبات المتداولة خففت من وطأة القرار الذي قيل إن الرئيس اتخذه، واعطت أمل للبعض في الاستمرار في وظيفته مع ضمان هيبته المصنوعة بالغش والتزوير.

 

وكان البعض قد طالب بتدقيق شامل في شهادات الموظفين الكبار.