النيابة تعلن سجن ولد غده وتبرر قرارها بنصوص الدستور

قالت النيابة العامة إن السيارة المملوكة لعضو مجلس الشيوخ محمد ولد غده والتى تحمل رقم 6366AA06 لاتحمل أي تأمين، بعدما أنتهى تأمينها يوم 4/5/2017.

وقالت النيابة فى بيان صادر عنها مساء اليوم الأثنين 15 مايو 2017 إن حادث السيارة أدى لوفاة سيدة فى حمل متقدم وجرح ثلاثة آخرين بينهم سيدة حامل جروحها خطيرة، وقد عاينت قوات الدرك حالة تلبس عضو مجلس الشيوخ محمد أحمد ولد غده أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة ولاية أترارزة اليوم الأثنين.

وقد وجهت له تهمة القتل والجرح الخطأ والسياقة بدون تأمين، طبقا للمواد 295 و296 من القانون الجنائى ، وأحاله الوكيل للسجن المدنى فى انتظار تقديمه لأول جلسة للمحكمة المختصة، كل ذلك طبقا للمادة 64 من قانون الإجراءات الجنائية. وطيلة فترة الحراسة المزرية ولدى مثوله أمام وكيل الجمهورية أستفاد المتهم من كل الحقوق المنصوص عليها.

وقالت النيابة إن المتهم سمح له بالتواصل مع ذويه وتمكين محاميه من مواكبة المسطرة، وقد تمت إجراءات التوقيف والمتابعة طبقا للفقرة الثانية من المادة 50 من الدستور. التى تنص على أنه لايرخص فى متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية معدى التلبس بالجريمة.

وأكدت النيابة حرصها على تطبيق القانون على الجميع دون تمييز ، مع ضمان حقوق الجميع المنصوص عليها فى القانون.