أكدت النيابة العامة أن الإجراءات المتخذة في إطار البحث الابتدائي بالقضية المحالة إلى مديرية أمن الدولة تخضع للضمانات الدستورية والقانونية المعمول بها، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية وفقاً للمادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية التي تحظر تعريض المحرومين من حريتهم لأي إساءة أو تعذيب.

 

وأوضحت النيابة العامة، في بيان أصدرته للرأي العام، أنها تسهر بfrom استشعار لمسؤوليتها على احترام مقتضيات الشرعية الإجرائية في مختلف مراحل البحث ومنذ توقيف المشتبه فيهم وحتى إحالتهم إليها.

 

وفيما يتعلق بتأخير اتصال المشتبه فيهم بمحاميهم، أشارت النيابة إلى جواز ذلك متى اقتضت ضرورة البحث، بناءً على طلب معلل من ضابط الشرطة القضائية ووفقاً للضوابط القانونية. أما في جرائم أمن الدولة والإرهاب، فنصت الفقرة الأخيرة من المادة ذاتها على استثناء المشتبه فيهم من حق الاتصال بالمحامين طوال فترة الحراسة النظرية، مع الاحتفاظ بسائر الضمانات القانونية المكفولة لهم.

 

وختمت النيابة العامة تأكيدها بمواصلة السهر على احترام آجال الحراسة النظرية المحددة قانوناً حسب طبيعة الجرائم، واتخاذ الإجراءات القضائية المقررة عند انقضائها، متعهدة بمباشرة مهامها بكل استقلال وحياد لصون الحقوق والحريات وحماية النظام العام.

 

#زهرة_شنقيط

#تابعونا