دعا البرلمان الموريتاني في بيان ناري مساء اليوم الثلاثاء 23-12-2014 الحكومة الموريتانية إلي الحفاظ على مصالح البلاد الاقتصادية، وعدم الخضوع لأي ابتزاز مهما كان شكله.
كما طالبها بإعلان التعبئة العامة من خلال حث الأحزاب السياسية منظمات الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان النقابات والفاعلين الاقتصاديين للوقوف بقوة أمام أي مساس بسيادة البلد.
.والزمها باحترام استقلالية القضاء عملا بمبدإ فصل السلطات الذي يعتبر الركيزة الأساس لدولة القانون والمؤسسات والديمقراطية.
وألزمها باتخاذ كل الاجراءات الضرورية من أجل حماية سيادة البلاد واستقلالية قرارها.