هل سترفض الحكومة التعامل مع مطالب الشيوخ؟

تتجه الأنظار  فى موريتانيا مطلع الأسبوع القادم لمعرفة الآلية التى ستتعامل بها الحكومة مع سلسلة الاستجوابات التى طرحها أعضاء المجلس خلال الأيام الأخيرة، وخصوصا تلك الموجهة للوزير الأول يحي ولد حدمين ووزير الداخلية أحمد ولد عبد الله ولجان التحقيق المثيرة للجدل.

ويشكل نقاش ملف الرحمة ( هيئة مملوكة لنجل الرئيس) فى حد ذاته استفزازا للرجل الأول بموريتانيا بحكم الاتهام الضمنى للرجل باستغلال نفوذه من أجل جمع المال لعائلته، وهو اتهام تنفيه دوائر السلطة وبعض المقربين من الرجل، بينما يصر معارضوه على تكرار التهمة والعمل من أجل إقناع الشارع بها.

أما الوزير الأول يحي ولد حدمين ففى حالة مثوله أمام المجلس سيواجه غرفة ثائرة، ترى فى الحكومة التى يتولى تسييرها مصدر إزعاج مستمر للشيوخ، بل إن البعض ينظر إلى بقائه فى المنصب أبرز مظاهر التأزيم داخل البلد، بحكم مسؤوليته مع أطراف أخرى عن القرارات التى يتخذها الرئيس فى الفترة الأخيرة، وخصوصا تلك المستهدفة للغرفة والعاملين فيها.

ويعتبر رفض التجاوب مع الشيوخ بمثابة تعطيل معلن للحياة البرلمانية داخل البلد، كما أن التجاوب معهم فى الفترة الحالية من شأنه تعقيد الصورة الضبابية داخل معسكر الأغلبية الداعمة للرئيس.