قالت مصادر حكومية مأذونة لموقع زهرة شنقيط إن التصريحات التى أدلى بها وزير الثقافة والناطق باسم الحكومة محمد الأمين ولد الشيخ بشأن امكانية التعاون مع مجلس الشيوخ فى الاستجواب المقدم حول هيئة الرحمة (أحمدو ولد عبد العزيز) "غير دقيق ولم يصدر بشأنه أي قرار لحد الآن".
وقالت المصادر إن السؤال الذى تقدم به الشيخ يوسف سيلا قد يتم تجاهله من قبل الحكومة فى الدورة الحالية بفعل انشغال وزير الداخلية، وربما لاينقاش إطلاقا خلال مجلس الشيوخ قبل قرار الإلغاء المتوقع فى السادس من أغشت 2017، بعد إقرار التعديل الدستورى من قبل الشعب فى تصويت مباشر.
وكان الوزير محمد الأمين ولد الشيخ قد ألمح فى مؤتمره الأخير إلى وجود قرار بالتعاون مع المجلس فى مسالة استجواب وزير الداخلية حول أموال هيئة الرحمة الخيرية وطرق تسييرها، مؤكدا أن للشيوخ الحق فى رقابة الأموال العمومية بالبلد، دون أن يفرق بين أموال هيئة خيرية خاصة والأموال المسموح للشيوخ بمراقبتها وفق الدستور.