تشريع جديد لحماية الأطفال بموريتانيا

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية على مشروع قانون يتعلق بوضع مدونة عامة لحماية الطفل، كما اعتمدت الجمعية كذلك التعديلات التي أدخلتها لجنة التوجيه الإسلامي والمصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية على بعض مواد مشروع القانون المذكور.

 وقال وزير العدل إبراهيم ولد داداه إن ما يميز هذه الفئة العمرية من هشاشة تترتب عليها احتياجات تتطلب حماية خاصة في مواجهة أشكال الاستغلال والمعاملات السيئة المحتملة. الشيء الذي جعل من الضروري سن قواعد موحدة تتعلق بحماية الطفولة.

وأكد الوزير أن مشروع القانون الحالي يترجم المزيد من الحرص على حماية الطفل على أساس الخصوصيات السوسيوثقافية للمجتمع، تلك الخصوصيات التي تقوم، من جهة، على المبادئ والقيم الخالدة لديننا الإسلامي الحنيف، وتواكب، من جهة أخرى، الالتزامات الدولية التي تبنتها موريتانيا في مجال حقوق الطفل في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي والأمم المتحدة والمنظمة الدولية للشغل.

وأضاف الوزير أن مدونة حماية الطفل تمثل رؤية شمولية لأوضاع الطفل وتهدف إلى تنسيق جهود حمايته، و وضعه في ظروف ملائمة تؤسس لمستقبل واعد له.