قال محمد ولد أحمد لعلي ، وهو أحد المستشارين البلديين البارزين ببلدية أم الحياظ إن ضعف الإدارة الإقليمية وانحيازها لأصحاب الحظوة والمال يعصف باستقرار المنطقة، ويعرضها لمخاطر جمة، مستغربا ترك بلديه للإهمال واللاقانون خلال الفترة الأخيرة.
ويقول ولد أحمد لعلى فى حديث مع موقع زهرة شنقيط إن المنطقة تعيش الآن أسوء أوقاتها، ليس بفعل الجفاف الذى يضرب المنطقة وغياب أي تدخل حكومى، لكن بفعل الهشاشة الأمنية التى تميزها بعد أن أسلمت العلاقات الاجتماعية ومصالح المجتمع لأصحاب النفوذ، وسط غياب تام للسلطات الإدارية والقضائية عن تسيير الشأن المحلى أو الفصل فى الخلافات المستجدة وفق القانون والحق، بفعل طغيان ثقافة قديمة تكرس هيمنة أصحاب المال والعلاقات الشخصية على مجمل الفاعلين فى دوائر السلطة بالولاية.
وأضاف " نحن نتطلع إلى التعامل معنا كمواطنين، ورفع المظالم التى نتقدم بها، نريد من الأجهزة الأمنية والإدارية والقضائية أن تعاملنا كبشر، لقد تعرضنا للظلم خلال الفترة الماضية ولازلنا نتعرض له، بينما تم إسلامنا لثقافة اللاقانون".
وأعتبر ولد أحمد لعلى أن بلدية "أم الحياظ" كبرى المجالس المحلية بالشرق الموريتانى هي البلدية الوحيدة التى لايزورها إدارى أو ضابط أو وزير، لرفع الظلم أو الإطلاع على أحوال الناس، بينما تستنزف أموال ساكنيها فى الصراعات المحلية والتقاضى أمام المحاكم وإثارة المشاكل من وقت لآخر من أجل أغراض دنيئة".
وطالب وزير الداخلية والعاملين معه بتفعيل المصالح التابعة له، والعمل من أجل تطبيق التوصيات التى تصدر من وقت لآخر عن كبار الفاعلين فى صناعة القرار بالبلد، وإلزام الموظفين التابعين له بالعمل ضمن أسس واضحة وعدم الانحياز لأي طرف فى الصراعات المحلية الضيقة.