تعطيل أعمال أول لجنة برلمانية لمكافحة الفساد بموريتانيا

أنهت الحكومة الموريتانية رسميا ملف اللجنة البرلمانية المكلفة بمتابعة أعمال لجنة الصفقات بموريتانيا بعد استقالة أثنين من أعضائها، واعتقال رئيس اللجنة السيناتور محمد ولد غدور.

وتم إقرار تشكلة اللجنة من قبل المجلس فى دورته الأخيرة بأغلبية مريحة، لكن أعمالها الآن باتت معلقة فى ظل اعتقال رئيسها، واجبار أثنين من أعضائها على الاستقالة تحت الضغوط قبل إغلاق الدورة البرلمانية ذاتها.

وقال وزير الثقافة الموريتانى محمد الأمين ولد الشيخ إن الحكومة الموريتانية ستتعامل مع اللجان البرلمانية وفق النصوص القانونية المعمول بها فى موريتانيا، لكن تعامل الأجهزة الأمنية مع رئيس اللجنة أثار الكثير من الشكوك حول مدى جدية الحكومة فى التعامل مع البرلمان من أجل مراجعة أعمال اللجنة المكلفة بالصفقات العمومية فى موريتانيا.

ويقبع ولد غده منذ البارحة فى سجن روصو المركزى بعد توقيفه من طرف وحدة من الدرك الموريتانى فى منزله بالعاصمة نواكشوط، بعد ساعات من اعلان أكبر تحالف معارض للتعديلات الدستورية بموريتانيا.