استهجن حزب التحاف الشعبي التقدمي الحديث الرسمي عن مأمورية ثالثة للرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، معربا عن رفضه للترويج للمساس بالدستور لفتح المأموريات الرئاسية.
وقال الحزب في بيان صحفي إنه تمسكا بمخرجات الحوار الوطني الشامل الأخير، الذي جاء موائما و مكملا لحوار 2011، فانه يعلن - وبكل حزم – رفضه ما أصبح يروج هذه الأيام وتتناقله وسائل الإعلام الرسمية؛ اعتمادا وتوظيفا لتصريحات وإدلاءات توالت لمسؤولين في هرم السلطة وقادة في الحزب الحاكم، محاولة للتمكين وتهيئة الرأي العام للخوض في إمكانية مأمورية ثالثة للرئيس محمد ول عبد العزيز ومحاولة خرق جدار الرفض السياسي والشعبي لأي مساس بالدستور قد يكون مقدمة إلى ذلك.
وذكر البيان بموقف الحزب - أثناء الحوار – ومقاطعته له حتى تم العدول عن إقحام أي نقطة لم يكن متفقا عليها من قبل في جدول الأعمال، ونؤكد في الوقت ذاته أننا نحمل مسؤولية ما سينجم من تداعيات وخيمة العاقبة إذا ما استمر الإصرار على هذه الإثارة، وتمادى القائمون بها في نهجهم الدعائي ومغالطاتهم المستخفة بشعبنا، وبمن اختاروا نهج الحوار مع النظام و أحزاب الأغلبية".
وأضاف البيان أنه على هؤلاء – وحدهم – أن يتحملوا انسداد المسار الذي يعملون من اجله، وأن يتحملوا عواقب ما أرادوا المضي فيه".