جددت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ الالتزام بموقفهم الرافض لتعديل الدستور، مؤكدين مواصلة العمل لإسقاط التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، وتستعد الحكومة لخوض الحملة الانتخابية الممهدة لإقراره.
وقالت لجنة الأزمة بمجلس الشيوخ في بيان صحفي أصدروه مساء اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2017، إن لم يعترفوا بما سيترتب على هذا المسار غير الدستوري، محملين الحكومة مسؤولية تعطيل عمل المؤسسات التشريعية، ومضايقة أعضائها في أدائهم لمهامهم، ورفض التجاوب معها في المساءلات والإجراءات الرقابية.
وأكد البيان استعداد الشيوخ للعمل مع كل الأفراد، والقوى الوطنية، الرافضة لهذا المسار، مجددين الدعوة لرئيس الجمهورية بالتخلي عن هذا المسار الذي يشكل خطرا على السلم والأمن الاجتماعيين ويفضي إلى هدر للمال العام .