قالت المديرة العامة المساعدة للضرائب مريم بنت سيد أحمد ولد ابنيجاره الملقبة (مياما)، إن إقرار الإصلاحات الدستورية المرتقب التصويت عليها يوم 5 من أغسطس المقبل، يمثل ضمانا للمنظومة القانونية والدستورية بموريتانيا، داعية الجميع على التصويب نعم.
وأضافت بنت ابنيجاره خلال أمسية سياسية دعت إليها مبادرة "الثبات على الخيارات السامية لرئيس الجمهورية لدعم الإصلاحات الدستورية"، بنواكشوط، أن التعديلات الدستورية هي الأساس القوي لتمتع كل مواطن موريتاني بحقه في صناعة القرار بنفسه، بل هي الإرادة الذاتية والرؤية المستقبلية لتعزيز الحكامة الرشيدة، وتكريس العدالة والمساواة بين أفراد المجتمع".
وحذرت بنت ابنيجاره من أنه على الرغم من وجاهة التعديلات المقترحة فإنه لا يخفى على أحد عظم الحملة التضليلية التي تتعرض لها، لثني المواطنين عن التصويت، أو لحثهم على رفض التعديلات إن هم صوتوا، مستغلين في ذلك جهل البعض لمضمونها".
وأكدت أنه من الواجب التصدي للحملة لتبيين زيفها وهشاشة ما تقوم عليه من حجج لكي تتضح الصورة للمواطن".