افلاس بنك ولد مكيه واتهامه بالتلاعب بالقانون

حسم مجلس السياسات النقدية بالبنك المركزي الموريتاني ملف "موريس بنك" المملوك لرجل الأعمال ولد مكيه بعد اتهامه بالتلاعب بالقوانين الضابطة للبنوك، وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه زبنائه وغيابه عن المقاصة منذ مارس 2014.

حيث قرر المجلس سحب الرخصة الممنوحة للبنك وإحالة ملفه للقضاء، بعد أن ثبت وجود اختلالات محاسبية كبيرة، ومنح ضمانات بنكية كبيرة دون النظر في وضعية البنك المتعثرة،مما يهدد مصالح الدائنين،وانخفاض السيولة في البنك بشكل غير مسبوق، مع عجز عن توفير خدمة مقبولة طيلة السنوات الثلاثة الماضية رغم الإنذارات المتكررة من طرف البنك المركزي الموريتاني.

وقد قرر البنك المركزي تقديم شكوي أمام النيابة العامة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة، وهو مايعني وضع بعض كبار الفاعلين فيه تحت قبضة شرطة الجرائم الاقتصادية.