دعوي قضائية ضد أحد رموز الأغلبية بموريتانيا

قررت الحكومة الموريتانية رفع آخري دوي قضائية  للعام 2014 ضد أحد رموز حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.

وتقول التقارير الواردة من العدالة إن البنك المركزي حرك دعوي قضائية ضد بنك تجاري مملوك لعضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية أحمد ولد بكيه بدعوي التحايل والتلاعب بالقانون، واهدار أموال المودعين، واعطاء ضمانات بنكية دون رصيد.

ورجح مصدر قضائي لموقع زهرة شنقيط وضع الجرائم الاقتصادية بموريتانيا يدها علي البنك المذكور، وتوقيف بعض كبار الفاعلين فيه.