قررت الحكومة الموريتانية وضع اليد علي رجل الأعمال والقيادي بحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم أحمد ولد مكيه صباح اليوم الخميس 1-1-2015 بتهمة تفليس بنكه، والإضرار بزبنائه، وتقديم تقارير كاذبة للبك المركزي.
وقالت مصادر زهرة شنقيط إن رجل الأعمال أحمد ولد مكيه سيواجه أكثر من تهمة، بعد قرار البنك المركزي القاضي بسحب رخصة البنك، واحالة ملفه للعدالة.
ويعتبر ولد مكيه من كبار رجال الأعمال الداعمين للرئيس، وهو عضو المجلس الوطني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم بموريتانيا.