برلماني يكشف معلومات خطيرة عن قطاع الصيد

قال النائب البرلماني حمدي ولد ابراهيم إن الرقابة البحرية في  موريتانيا محدودة بفعل اقتصارها على قاربين فقط هما : "أوكار" و"آرغين" بعد تغيب قارب "أوكار".

وقال ولد ابراهيم لدي استجوابه وزير الصيد الناني ولد أشروقه إن الوطنية التي يتشدق بها البعض ليست في اسداء قطاعات وزارية مهمة لأفراد، بل العمل من أجل الوطن والإحساس بمرارة الظلم الممارس فيه، والتضحية من أجل الرفع من مستوي القطاعات الوزارية.

وكشف النائب ولد ابراهيم عن انعدام وسائل الحماية والسلامة في كافة السفن الموريتانية المذكورة (80 سفينة)، مذكرا بأنه عمل لعشر سنوات في المندوبية، وعشر سنوات في الإنقاذ البحري.

وعن حماية البيئة البحرية قال ولد ابراهيم إن البحر تلوث بفعل استقباله شهريا لأكثر من 261 ألف لتر من البنزين المعدم (ويل فيدانج)، كما أن خمسة أطنان من الحوت يتم التعامل معها في المصانع من أجل استخراج طن واحد، يستفيد منه شخص أو اثنين من رجال الأعمال وتضرر منه البيئة الموريتانية والساكنة.

وعن تجديد الأصول قال ولد ابراهيم إن الأسطول الوطني متهالك، ويعاني من ضعف تكوين العاملين عليها، لذلك نتائج عملها تمثل سدس نتيجة السفينة الأجنبية.

وذكر ولد ابراهيم بالدور الذي كان يلعبه الإنقاذ البحري، وكيف كانت موريتانيا تمد الجوار الإقليمي بمعلومات مهمة وحساسة عن الأخطار التي يتعرض لها العاملون في مياهها، بينما تراجع الأمر الآن بشكل مخيف.

وعن أسباب طرح استفساره قال إنه عائد لغيرته علي القطاع الذي تكون فيه، وعمل لأكثر من عقدين في أكثر من مكان فيه.