وزير الصيد يستعرض أبرز مظاهر التحول في قطاعه .. فيديو

قال وزير الصيد الناني ولد أشروقه إن الحكومة اتخذت سلسلة من الإجراءات التحفيزية لتشجيع جلب المستثمرين الأجانب إلي موريتانيا، خصوصا المستثمرين الذين يستهدفون عينات غير مستخدمة من قبل الموريتانيين العاملين في القطاع.

وأضاف خلال استجوابه من قبل نائب تواصل حمدي ولد ابرايم "من أجل الاستفادة من تجربة " هوندونغ" ، وتحفيز مستثمرين آخرين، اعلنت الحكومة نواذيبو منطقة حرة، مما شجع علي ابرام اتفاقيات أخري، مثل المعاهدة القائمة مع "إينيمير" من أجل معالجة وتعليب المنتجات بعلامة موريتانية مميزة و بقيمة تصل إلي 30 مليون دولار".

والمجموعة السعودية في إطار مشروع استصلاح الأحواض المائية ومصانع الصيد بقيمة 500 مليون دولار، كما قامت الدولة بتسهيل مصانع وطنية لتسويق وانتاج مسحوق وزيوت الأسماك،مع إمكانية توجهها إلي مصانع حقيقية للتحويل.

وقد تم انشاء قطب "فرنانه" عند الكيلومتر 38، وهو مشروع يهدف إلي تنمية الصيد في المنطقة الجنوبية، من خلال خمسة مشاريع طموحة.

كما أن الاستثمارات الأجنبية تستهدف بالأساس الأسماك السطحية التي لايستهدفها الموريتانيون عادة، وهي أسماك متنقلة بين مختلف المناطق البحرية.

تسويق السمك بموريتانيا

وقال الوزير إن تسويق السمك يختلف باختلاف العاملين فيه، حيث يتم تسويق بعض الأسماك الطازجة بشكل مباشر عن طريق الفاعلين في الصيد بأنفسهم، أو الأسماك المجمدة التي يتم تسويقها عن طريق الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك، بحكم قانون إلزامية التفريغ في الموانئ الموريتانية المعمول به حاليا.

وذكر بالتطورات التي مرت بها الشركة من خوصصة مطلقة إلي تحويلها إلي شركة محدودة سنة 2011 تمتلك الدولة 70% من أسمهما من أجل دعم تنمية الصيد التقليدي وتشجيع إقامة علامة تجارية موريتانية.

وأكد الوزير أن خطة الصيد التي تم اقرارها سنة 2009  مكنت من إيجاد حلول للعوائق التي كانت مطروحة، سواء تعلق الأمر بالبنية التحتية أو تحسين ظروف العمالة البحرية أو الرقابة البحرية التي كانت تشهد الكثير من النواقص خلال الفترة الماضية.

خاص - زهرة شنقيط