أبدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء ما وصفها بـ "الاضطرابات الجارية في موريتانيا"، خلال فترة ما قبل الاستفتاء على التعديلات الدستورية المقرر يوم 5 أغسطس.

وقالت الناطقة الرسمية باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (رافينا شامداسني)، إن المكتب يشعر بالقلق إزاء الاضطرابات الجارية  في موريتانيا ومضايقة المعارضة، واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات د المتظاهرين. 

وحثت الناطقة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الحكومة الموريتانية على التأكد من أن تعاملها مع الاحتجاجات السلمية يتلاءم والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان احترام الحق في التظاهر السلمي، وحرية الرأي والتعبير احتراما كاملا.