محمد ولد عبد العزيز رئيسا للوزراء

أشاطر الوزير والسفير السيد محمد فال ولد بلال فيما ذهب إليه في تدوينته المتعلقة بتصريحات الرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم أثناء زيارته لإتحادية كرة القدم،لكن لدي استدراك أحاول منه التوفيق بين خوف المعارضين من مأمورية ثالثة و تصديق التزام الرئيس الحالي بمقتضيات الدستور المتعلقة بمأموريات رئيس الجمهورية.

أعتقد أن تصديق الرئيس في إلتزامه بالمأموريات وفقا للدستور أولي و أقرب للمصلحة والصواب ،لكن تصديقه أيضا في تصريحه بحاجة الدستور لتعديلات لاحقة يدفعني إلي الإعتقاد أنها ستغير شكل النظام من رئاسي إلي نظام برلماني يفقد فيه الرئيس كل الصلاحيات الرئيسية ويبقي المنصب الرئاسي فيه شكليا.

في هذه الحالة سيكون الرئيس الحالي هو الداعي والمشرف علي التعديل الجديد ،وسينظم بناء عليه انتخابات برلمانيىة ورئاسية متزامنة يغادر فيها رئاسة الجمهورية إلي رئاسة الوزراء بعد أخذه كل الإحتياطات التي تضمن له الحصول علي أغلبية برلمانية جديدة.

سيحرك الرئيس أغلبيته الميكانية -خاصة في حال لم يكن هذا السيناريو نتيجة حوار تنجر إليه المعارضة الديمقراطية المشكلة لمجموعة الثمانية وخاصة حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية تواصل - للترويج لفكرة أن هذا التعديل إستجابة لمطالب المعارضة - وثيقة إصلاح قبل فوات الأوان - التي لا تريد الحوار ولا الإستقرا أو التنمية وفقا لمعزوفة الرئيس المفضلة .
إنه من نافلة القول أن المعارضة الديمقراطية مطالبة أكثر من أي وقت مضي لرص صفوفها وبذل كل الجهد الضروري للهروج ببرنامج متفق عليه يفتك البلد و أهله من الحكم العسكري الجاثم عليه منذو العاشر يوليو 1978 .

لعل أول خطوة مما ينبغي علي المعارضة اتخاذه في وجه هذه التوجهات المحتملة بعد توحيدها لصفها ورؤيتها للدولة أن تغير قواعد التحليل المحنطة و ابداع وسائل غير تلك الرتيبة والروتينية .سيكون عليها أن تصل المواطن الموريتاني عند كل " معطن" وفي كل مرعي وحول كل مزرعة وفي كل سوق تخاطبه بما يفهم وتبعث فيه الأمل وتحيي قيم الحق والفضيلة ،عليها أن تحي ضمير كل أستاذ ومعلم أو طبيب أو موظف سيختار رئيس مكتب أو عضوا فيه ،عليها أن تدقق اللائحة الإنتخابية وتكون من اللحظة 9000 ممثل في المكاتب يتقنون كشف المخالفات الإنتخابية ولديهم من الثقة ووضوح الرؤية ما يحصنهم أمام تهديد أو إغراء الدولة العميقة،عليها أن تستفيد من التقنيات الجديدة في توثيق المخالفات المحتملة من ترغيب أو ترهيب تستغل فيه وسائل الدولة أو تتدخل فيه شخيصات يمنعها القانون من ممارسة السياسةولا بأس بالسعي لتعديل قانون الإنتخابات بما يسمح بادخال التصويت الألكتروني في كبريات المدن وعواصم المقاطعات .

لعل فيما سبق بعضا مما يفتح الأذهان للتفكير فيما ينبغي فعله وكيفة فعله والوقت الملائم لذلك ،و لست معنيا هنا بإعداد لائحة إجراءات حصرية.
إن كل ما سبق لا يغير في كليات المشهد مما يلزمنا بالتعبئة ضد فساد النظام ومحسوبيته وارتفاع الأسعار وفشو البطالة وتدهو الصحة والتعليم و تهديد أمن المواطن وممتلكاته .

محمد محمود عبدي