أبرز المرشحين لمنصب مفوض حقوق الإنسان بموريتانيا / أسماء

تتجه الأنظار بموريتانيا إلى التشكلة الوزارية المرتقبة بعد إقرار نتائج الإستفتاء الدستورى بالبلد، وسط مطالب بتفعيل المنظومة الحكومية المترهلة منذ فترة، وضخ دماء جديدة فى بعض القطاعات الوزارية الحيوية.

ويعتبر ملف حقوق الإنسان من أبرز الملفات التى تحتاج إلى إعادة تفعيل بفعل الوهن الذى أصاب التشكلة الثلاثية المكلفة بتسيير مسار جنيف ( مفوضية حقوق الإنسان/ الهيئة الوطنية لمكافحة التعذيب/ اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان).

ويشكل رحيل الوزير التراد ولد عبد المالك عن المفوضية أحد الخيارات المتاحة أمام الرئيس محمد ولد عبد العزيز من أجل تدوير الملف بين بعض الممسكين به سابقا.

وتطرح عدة خيارات للتعامل مع الملف المثير الجدل ، ودراسة خيارات جديدة من أجل تشكيل طاقم متجانس وقادر بالفعل على بحث ملفات العبودية والأراضى والتعذيب واحترام حقوق الإنسان.

ومن أبرز المرشحين للمنصب:

وزير العدل الحالى ابراهيم ولد داداه

مستشار الوزير الأول اسلمو ولد أمينوه

مدير الوكالة الرسمية المدير ولد بونه

وزيرة الإسكان آمال بنت مولود