ولد أجاي: الاقتصاد الموريتاني استطاع امتصاص صدمة تراجع عائدات الحديد

أكد وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني السيد مختار ولد اجاي في لقاء مع إذاعة الصين الدولية تحدث خلاله عن تنفيذ السياسات الحكومية الموريتانية ، أكد أن الحكومة استطاعت امتصاص الصدمة القوية التي شهدتها صادرات الحديد التي كانت تشكل موردا أساسيا لميزانية الدولة ومحركا للدورة الإقتصادية الموريتانية .
وقال وزير المالية مختار ولد اجاي الذي كان ضيفا – عبر الهاتف - على برنامج تبادلات ودية الذي يقدمه الزميل عبد الرحمن ولد سيدي محمد، إن التأثير الذي خلفه انخفاض الحديد على سياسة الحكومة كان كبيرا، حيث هبطت أسعاره عالميا من 140 دولار للطن منتصف 2014 إلى حدود 38 دولار في الأسابيع الماضية، وذلك يضيف وزير المالية ما شكل صدمة قوية للإقتصاد الموريتاني، و جعل البعض يتوقع أن يسبب مشاكل في تسيير الميزانية ومعدل النمو الذي كان من المتوقع أن يحققه الإقتصاد الموريتاني 2015، بسبب الإنخفاص الكبير للموارد المتعلقة بالعملة الصعبة التي كانت تدخل البلاد عن طريق الحديد، مضيفا أن التأثير وقع على الحساب الجاري وعلى مخزون الدولة من العملات الصعبة وعلى العمالة والقيمة المضافة الكلية، كما أنه أثر على موارد الدولة.
و اعتبر وزير المالية أن سنة 2014 كانت المداخيل الضريبية وعائدات سنيم المسجلة لميزانية الدولة تناهز 100 مليار أوقية لم يحصل منها أكثر من 10 مليارات وهي خسارة 90 مليار أوقية مابين سنتي 2014/2015 من موارد القطاع المعدني لميزانية الدولة الموريتانية.
وأكد وزير المالية ولد انجاي أن هذه الخسائر تم تعويضها من قطاعات أخرى ومن الصرامة في التسيير وترشيد النفقات، وقدرة الحكومة على تنويع موارد الإقتصاد وتأمين مصدر أساسي في الميزانية يعتمد في المقام الأول على الموارد الذاتية، وذلك ما أعطى للحكومة الموريتانية القدرة على أمتصاص هذه الأزمات، حيث جاءت نتائج تسيير ميزانية 2015 والحركية الإقتصادية فوق التوقعات، فقد نقص معدل العجز الذي كان متوقعا في حدود 3.5 في المائة لم يتجاوز 2.7 في المائة، مضيفا أن موارد 2015 تجاوزت الموارد المحصلة في سنة 2014، كما تمت السيطرة على النفقات على الرغم من أنه لم يتوقف أي مشروع تنموي في سنة 2015، حيث أن معدل تنفيذ النفقات تجاوز 98.3 في المائة، و على مستوى النمو الإقتصادي تجاوز معدل النمو 3 في المائة بالرغم من تراجع نمو الإقتصاد المعدني
. وقال وزير المالية الموريتاني السيد المختار ولد أجاي إن سنة 2015 أثبتت جدوائية سياسة تنويع موارد الإقتصاد الوطني التي أعتمدتها الحكومة استباقا للصدمات انطلاقا من التشخيص الذي أقيم به قبل 5 سنوات والذي بين هشاشة الإقتصاد الوطني وتعرضه للصدمات الخارجية والداخلية، معتبرا أن جهد الحكومة كان منصبا على إعطاء الإقتصاد قدرة على امتصاص مثل هذه الصدمات.صاص الإقتصاد الموريتاني لصدمة تراجع عائدات الحديد

أكد وزير الاقتصاد و المالية الموريتاني السيد مختار ولد اجاي في لقاء مع إذاعة الصين الدولية تحدث خلاله عن تنفيذ السياسات الحكومية الموريتانية ، أكد أن الحكومة استطاعت امتصاص الصدمة القوية التي شهدتها صادرات الحديد التي كانت تشكل موردا أساسيا لميزانية الدولة ومحركا للدورة الإقتصادية الموريتانية .
وقال وزير المالية مختار ولد اجاي الذي كان ضيفا – عبر الهاتف - على برنامج تبادلات ودية الذي يقدمه الزميل عبد الرحمن ولد سيدي محمد، إن التأثير الذي خلفه انخفاض الحديد على سياسة الحكومة كان كبيرا، حيث هبطت أسعاره عالميا من 140 دولار للطن منتصف 2014 إلى حدود 38 دولار في الأسابيع الماضية، وذلك يضيف وزير المالية ما شكل صدمة قوية للإقتصاد الموريتاني، و جعل البعض يتوقع أن يسبب مشاكل في تسيير الميزانية ومعدل النمو الذي كان من المتوقع أن يحققه الإقتصاد الموريتاني 2015، بسبب الإنخفاص الكبير للموارد المتعلقة بالعملة الصعبة التي كانت تدخل البلاد عن طريق الحديد، مضيفا أن التأثير وقع على الحساب الجاري وعلى مخزون الدولة من العملات الصعبة وعلى العمالة والقيمة المضافة الكلية، كما أنه أثر على موارد الدولة.
و اعتبر وزير المالية أن سنة 2014 كانت المداخيل الضريبية وعائدات سنيم المسجلة لميزانية الدولة تناهز 100 مليار أوقية لم يحصل منها أكثر من 10 مليارات وهي خسارة 90 مليار أوقية مابين سنتي 2014/2015 من موارد القطاع المعدني لميزانية الدولة الموريتانية.
وأكد وزير المالية ولد انجاي أن هذه الخسائر تم تعويضها من قطاعات أخرى ومن الصرامة في التسيير وترشيد النفقات، وقدرة الحكومة على تنويع موارد الإقتصاد وتأمين مصدر أساسي في الميزانية يعتمد في المقام الأول على الموارد الذاتية، وذلك ما أعطى للحكومة الموريتانية القدرة على أمتصاص هذه الأزمات، حيث جاءت نتائج تسيير ميزانية 2015 والحركية الإقتصادية فوق التوقعات، فقد نقص معدل العجز الذي كان متوقعا في حدود 3.5 في المائة لم يتجاوز 2.7 في المائة، مضيفا أن موارد 2015 تجاوزت الموارد المحصلة في سنة 2014، كما تمت السيطرة على النفقات على الرغم من أنه لم يتوقف أي مشروع تنموي في سنة 2015، حيث أن معدل تنفيذ النفقات تجاوز 98.3 في المائة، و على مستوى النمو الإقتصادي تجاوز معدل النمو 3 في المائة بالرغم من تراجع نمو الإقتصاد المعدني
. وقال وزير المالية الموريتاني السيد المختار ولد أجاي إن سنة 2015 أثبتت جدوائية سياسة تنويع موارد الإقتصاد الوطني التي أعتمدتها الحكومة استباقا للصدمات انطلاقا من التشخيص الذي أقيم به قبل 5 سنوات والذي بين هشاشة الإقتصاد الوطني وتعرضه للصدمات الخارجية والداخلية، معتبرا أن جهد الحكومة كان منصبا على إعطاء الإقتصاد قدرة على امتصاص مثل هذه الصدمات.