قالت المعارضة الديمقراطية إن تراجع الرئيس المالي ابراهيم كيتا عن نتظيم الاستفتاء الدستوري كان قرارا مسؤولا، حيث غلب فيه مصلحة بلده، واختار بحكمة أن يبقى على لحمة شعبه وانسجامه، بدل التعنت ومحاولة فرض إرادته وجر بلاده إلى ما لا تحمد عقباه، وفق تعبيرها.
وأضافت المعارضة الديمقراطية في بيان لها توصلت زهرة شنقيط بنخسة منه، أنه في موريتانيا وعلى العكس من مما حدث في مالي، ورغم المعارضة الواسعة التي واجه بها الشعب التعديلات الدستورية التي قدمتها السلطة، ورغم أنها كانت خرقا للقانون والدستور، إلا أن ولد عبد العزيز أصر على تمريرها بإرادته الفردية من خلال التزوير واستغلال سلطة نفوذ الدولة، ضاربا عرض الحائط بالمصلحة العامة للبلد، وبكل القوانيين والأعراف الديمقراطية، وفق ما جاء في البيان.
وأكدت المعارضة في بيانها رفضها من جديد لما سمته مهزلة الإستفتاء الذي فرق بدل أن يجمع، وزاد من المشاكل بدل حلها، وفق نص البيان.
وأدانت المعارضة ما قالت إنه تصرفات الحكم الطائشة وغير المسؤولة، والتي تجر البلاد نحو المجهول وتهدد استقراره ووحدة شعبه، داعية كافة القوى الوطنية إلى التضامن وتوحيد الجهود من أجل الوقوف في وجه السياسات المتهورة ببنظام، وإعادة المسلسل الانتخابي إلى طريقه الصحيح، وفق تعبير البيان.