الصحراء : الإلتزام بمصالح إفريقيا يتناقض مع احتلال بعض أراضيها

قالت الحكومة الصحراوية هناك تناقض صارخ بين ادعاء ملك المغرب الالتزام بمصالح إفريقيا وشعوبها وقيمها ومبادئها وبين ممارسة احتلال عسكري لا شرعي لأجزاء من تراب دولة إفريقية هي الجمهورية الصحراوية ، وبالتالي الانتهاك الصارخ لركائز أساسية في القانون التأسيسي للاتحاد وفي مقدمتها الحدود الموروثة غداة الاستقلال.

وأبرز بيان لوزارة الإعلام اليوم الاثنين ، أنه خلال الخطاب الذي ألقاه أمس الأحد 20 غشت 2017 ، لم يستطع ملك المغرب إلا أن يكشف عن النوايا الحقيقية وراء ما يسميه التوجه نحو إفريقيا والانضمام إلى منظمتها القارية ، والمتمثلة في السعي إلى فرض سياسة استعمارية توسعية عدوانية ظالمة ، متناقضة كامل التناقض مع مقتضيات الشرعية الدولية ومع تاريخ القارة وكفاحها وأسس وأهداف منظمتها القارية.

وأدان البيان شديد الإدانة ، ما أظهره خطاب ملك المغرب من تعنت ومضي في سياسات التعنت والعدوان ، مطالبا الاتحاد الإفريقي باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوضع حد لمحاولات المملكة المغربية التلاعب بقانونه التأسيسي ، وممارسة الضغوط والعقوبات اللازمة لفرض التزام المملكة بمبادئه ومقتضياته ، وبالتالي الانسحاب الفوري من الأجزاء التي تحتلها من الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس للاتحاد.

وجددت الحكومة الصحراوية في بيانها مطالبة الأمم المتحدة بالتحرك لإنهاء الانتهاكات المغربية الجسيمة لحقوق الإنسان ووقف نهبها للثروات الطبيعية الصحراوية ورفع حصارها المفروض على الأراضي الصحراوية المحتلة ، والتعجيل بإطلاق سراح معتقلي أقديم إزيك وجميع المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية.