يعيش أغلب كبار الأطباء بالمستشفيات الوطنية حالة امتعاض متصاعدة بفعل إحجام الوزارة عن تصحيح الخلل الذى دخل عامه الخامس دون أن تتمكن الدوائر المعنية من مراجعته.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن سبب الامتعاض هو العقود المغرية التى منحت للأطباء الأجانب داخل المراكز الصحية فى العاصمة وخارجها مع تجاهل الواقع الصعب للنخبة الوطنية العاملة بالمشافى ذاتها.

ويبلغ راتب الطبيب الأجنبى حوالى 1200000 ألف أوقية مع تكاليف النقل والإقامة ، بينما تدفع الوزارة حوالى 200 ألف أوقية لنظيره الموريتانى العامل معه فى نفس الظروف، والمتخصص فى نفس المجال. ويبلغ راتب التقنى العالى الأجنبى 700 ألف أوقية ، بينما يحصل نظيره الموريتانى على 80 ألف أوقية حسب مصادر من نفس القطاع. ولم تتح الفرصة للطواقم الإدارية الحالية من أجل معالجة الخلل وتسوية المشكل العالق منذ فترة، رغم المساعى المبذولة من أجل تحسين الواقع الصحى بموريتانيا ، وتطوير المنظومة عبر اقتناء الأجهزة وتدريب الكوادر الصحية بالبلد.