زلزال مالي يعصف بالرؤوس الكبيرة

قالت مصادر مقربة من الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز لموقع زهرة شنقيط إن التداعيات المالية الصعبة لملف "موريس بنك" كانت كافية للإطاحة بقدر من الرؤوس المالية الكبيرة، وإن تغييرا وزاريا قد يحدث خلال اليومين القادمين من أجل اعادة الاعتبار لبعض القطاعات الوزارية.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن أسباب التغييرات المفاجئة اليوم الجمعة 9-1-2015  هو التداعيات المالية الصعبة لتعثر البنك الإسلامي، والتي عصفت بأكثر من أربع مليارات أوقية للدولة الموريتانية خلال 2014، مع ضياع أموال عشرات المودعين بالبنك الذي تعرض لأزمة مالية بفعل سوء التسيير.

تقصير المحافظ

وتقول المصادر إن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز ثبت لديه من خلال مراجعة بعض التقارير المالية خلال الأسبوع الجاري وجود تقصير من طرف محافظ البنك المركزي سيد أحمد ولد الرايس تجاه أزمة البنك المستفحلة منذ مارس 2014، وإن انعكاسات الانهيار الخطير للبنك شكل ضربة لثقة المودعين في البنوك المحلية، مما زاد من التردد الذي كان قائما في الفترة الماضية.

ويقول المصدر إن نسبة المودعين في البنوك من رجال الأعمال المتوسطين والتجار والعامة لم تكن تتجاوز خلال الفترة الماضية 10% من الموريتانيين، وإن الحكومة وشركائها الدوليين وضعوا خطة من أجل تحفيز الإيداع في البنوك بعد وصول الرئيس الحالي للسلطة في انقلاب 2008، لكن جهودهم تنهار الآن بشكل غير مسبوق بعد انهيار البنك الإسلامي الموريتاني وتعثر بعض المؤسسات المالية الأخري.

وعن الخسائر التي خلفها الملف، وصف المصدر الأمر بالمحبط للرئيس وبعض كبار المودعين، والمخيف للرؤوس المالية الكبيرة التي سقط بعضها ومن المتوقع أن يطاح بالآخر خلال الفترة القادمة.

تعويض جزئي للمتضررين

وعن امكانية التعويض للمتضررين من انهيار البنك وبعض الشركات المالية الأخري، خصوصا وأن البنك المركزي الموريتاني هو مصدر الثقة التي منحت للبنوك الوسطية، واشرافه هو الأساس الذي دفع رجال الأعمال وكبار الموظفين إلي دفع أموالهم لمالك البنك، قال المصدر إن الدول الأوربية والأمريكية دأبت علي تأسيس صندوق للتضامن المحلي من أجل تعويض خسائر المودعين، غير أن العرف السائد هو تعويض 5% من أموال المودعين، وهو أمر زهيد، خصوصا اذا علمنا أن صندوق التضامن المحلي بموريتانيا لايتجاوز مليار و700 مليون أوقية بحكم أن البنوك العاملة في البلاد والمقدرة بستة عشر بنك دفعت خلال الفترة الماضية مبلغ 105 ملايين لكل بنك مساهمة في انقاذ أي بنك يتعثر أو مؤسسة مالية ضخمة تواجه مشاكل طارئة، وهو مبلغ هزيل، مما يعني أن الدولة والمودعين سيلملمون جراحهم، ويبحثون عن مصدر جديد غير الأموال التي انهارت مع بنك ولد مكيه.

قطاع المالية تحت الأضواء

وعن انعكاسات الملف علي قطاع المالية رجح المصدر اقالة الرئيس لوزير المالية الحالي أتيام جمبار، وبعض معاونيه باعتبار أن أزمة البنك لها جانب آخر يتعلق بالخزينة العامة للدولة التي اتهمت بالتساهل مع البنك المنهار، من خلال أخذ شيكات بنكية مضمونة منه، وتحويل بعض المستحقات المالية الكبيرة إلي حسابه دون استشارة كبار الفاعلين في الحقل أو الرئيس رغم وضعيته غير السليمة.

وتذهب المصادر إلي امكانية اقالة مدير صندوق الإيداع والتنمية أحمد ولد مولاي أحمد وتعيين بديل له، من أجل وجود طاقم حكومي مالي قادر علي التعاون من أجل اخراج البلد من الوضعية الراهنة.

خاص - زهرة شنقيط