قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن قرار اقالة المحافظ السابق سيد أحمد ولد الرايس اتخذ ليلة الجمعة 9-1-2015 بعد مراجعة الرئيس لتقرير أعده جهاز الأمن عن ملف رجل الأعمال أحمد ولد مكيه، والظروف التي تمت فيها معالجة الملف المثير للجدل.
وقال المصدر إن التقرير حمل اتهاما صريحا للقائمين علي البنك المركزي بموريتانيا بالتقصير، والتعامل بقدر كبير من الرعونة مع ملف رجل الأعمال الموقوف، كما أن بعض القرارات التي تم اتخاذها من طرف مجلس السياسات النقدية بموريتانيا زادت من وتيرة الأزمة المالية، وعرضت الأسواق المالية لهزة كبيرة.
وتوقع المصدر اعادة النظر في مجلس السياسات النقدية، والرقابة الداخلية في البنك المركزي خلال الأيام الماضية من أجل اعادة الثقة في قدرة البنك المركزي علي ضبط الأسواق، ومراقبة سوق المال، وحركة الأموال بالبنوك الوسطية.
زهرة شنقيط