قالت مصادر خاصة لموقع زهرة شنقيط إن الإدارة العامة للأمن قررت إقالة ثلاثة من الضباط البارزين بتهمة تزوير الأحكام القضائية الخاصة بتواريخ الميلاد.

وتقول المصادر التى أوردت النبأ لموقع زهرة شنقيط إن القرار تم بعد تحقيق فتحته الإدارة العامة للأمن واطلع عليه الرئيس قبل أسبوع، وهو ماقد يدفع بالبعض إلى الإستقالة من جهاز الشرطة حسب مقربين من بعض المستهدفين بالإجراء.
ومن المقرر أن تعلن لائحة الضباط بداية الشهر الجارى.