صادق مجلس الوزراء الموريتاني في اجتماعه أمس الخميس 05 أكتوبر 2017، على مشروع قانون نظامي يحدد قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم.

وأكد المرسوم أنه بمقتضى المادة 94 (جديدة) من الدستور المستحدثة بموجب القانون الدستوري الاستفتائي رقم 2017-021/ر.ج الصادر بتاريخ 15 أغسطس 2017 المتضمن مراجعة بعض أحكام دستور 20 يوليو 1991، على إثر "الاتفاق السياسي" بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بين الأغلبية الرئاسية وبعض أحزاب المعارضة، تم إنشاء المجلس الأعلى للفتوى والمظالم، بدلا عن المجلس الإسلامي الأعلى ووسيط الجمهورية والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم، كما نصت عليها النصوص المعمول بها.

وأضاف أنه تطبيقا لهذه الأحكام النابعة من السعي إلى الاقتصاد المؤسساتي وترشيد نشاط الهيئات العمومية، يحدد مشروع القانون النظامي الحالي قواعد تنظيم وسير عمل المجلس الأعلى للفتوى والمظالم التي تجسد خلاصة متماسكة للنصوص المنظمة لمختلف المؤسسات التي تم دمجها على هذا النحو.