وداع احتفالي في البنك المركزي بموريتانيا

نظم البنك المركزي الموريتاني حفل وداع تكريمي اليوم الاثنين 13-1-2015 لمحافظ البنك المركزي الموريتاني السابق سيد أحمد ولد الرايس بعد ستة سنوات من الخدمة في المؤسسة، وسط استعراض للجهد الذي قام به من أجل تطوير المؤسسة وضبط السوق المالية بموريتانيا.

وتقول مصادر زهرة شنقيط إن المحافظ الجديد عزيز ولد الداهي تسلم مهامه من سلفه سيد أحمد ولد الرايس، وسط حضور عدد كبير من الفاعلين في المؤسسة والعاملين معه.

وقد غادر المحافظ سيد أحمد ولد الرايس  البنك المركزي وهو يحتوي أكبر احتياطي من النقد الأجنبي في تاريخ البلاد، بعد أن تجاوز لأول مرة منذ الاستقلال مليار و200 مليون دولار، وهي نسبة – كما يقول بعض الاقتصاديين – تفق ماورثه من سلفه عثمان كان بفارق كبير..

حملة اعلامية ذات أبعاد سياسية

وعن الأخبار التي تم تداولها بشأن امكانية استجوابه في الملف اعتبرت مصادر زهرة شنقيط أن القضية غير مطروحة، وأن ماروجت له بعض الأوساط نقلا عن النيابة العامة عار من الصحة.

وقال المصدر إن المتابعين للملف يتجاهلون الظروف التي ولد فيها "موريس بنك" والتعامل الذي قام به المحافظ بتشاور مع الرئيس خلال الفترة الماضية، وتفاصيل الملف المعروض حاليا أمام القضاء.

وتذهب مصادر زهرة شنقيط إلي الجزم بأن الترخيص للبنك لم يكن مجرد تصرف  محافظ غير مدروس، بل تم ضمن صفقة بين رجل الأعمال أحمد ولد مكيه والحكومة الموريتانية، سحب بموجبها الرجل شكواه أمام غرفة التحكيم بباريس مقابل ترخيص بنك جديد له، وهو ما جنب الحكومة تكلفة مالية باهظة كانت بصدد دفعها تقدر بمبلغ 50 مليون دولار، كتبعة قانونية مستحقة علي التصرف الذي قام به السيد ولد الغيلاني ومحافظ البنك المركزي السابق عثمان كان، والذي وضع الحكومة في موقف حرج للغاية.

الرئيس هو صاحب القرار

واستغرب المصدر تحامل البعض علي محافظ البنك المركزي بموريتانيا، وتحميله تداعيات الوضع الذي آل اليه وضع "موريس بنك" قائلا إن المحافظ لايمكنه اتخاذ قرار التصفية أو سحب الرخصة دون أمر من الرئيس، لأن السياسة النقدية والقرارات الكبيرة فيها من اختصاص الرئيس وحده، لذلك جعلت النصوص القانونية والأعراف المعمول بها تبعية البنك المركزي للرئيس بشكل مباشر.

واعتبر المصدر أن الإنذارات التي بلغت 16 انذارا كانت معلومة من قبل الرئيس منسقة معه، وهو اجراء قانوني لايمكن تجاوزه، خصوصا وأن البلاد قادمة من تجربة مرة مع الرجل ذاته ابان أزمة "باسم بنك"، ويعتبر أي قرار متسرع بشأن اغلاق البنك أو سحب رخصته بمثابة تقويض جدي لمصداقية السوق المالية.

غير أن المحافظ قرر في اللحظة المناسبة، وبعلم من الرئيس، وتطبيقا للقوانين المعمول بها سحب رخصة البنك الإسلامي واحالة ملفه إلي القضاء، وهو اجراء قانوني محض، والملف الآن بين أيدي القضاة والمحققين من رجال الأمن المكلفين بمحاربة الفساد المالي.