هل ينجح وزير الشؤون الإسلامية في انقاذ قطاعه؟

شكل تعيين وزير الشؤون الإسلامية الجديد أحمد ولد أهل داوود رابع تغيير يجريه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في سلم الوزارة المكلفة بالشؤون الإسلامية منذ وصوله للسلطة في محاولة لإصلاحها، ولملمة الجراح النازفة في أكثر من مشروع.

القطاع الذي أداره وزير الخارجية الأسبق والقيادي بحزب الفضيلة دحان ولد أحمد محمود، سلم بعد فترة قصيرة لرئيس حزبه عثمان ولد الشيخ أبو المعالي، قبل أن تطيح به صراعات الأئمة، ليتسلم الفقيه أحمد ولد النيني مقاليد الوزارة لمدة أربع سنوات، كانت كافية لتحطيم صورة القطاع، وتغيير نظرة الموريتانيين إليه.

ورغم تمسك الرئيس به لفترة طويلة، لأسباب بعضها معروف وبعضها محتمل، إلا انه الفشل الذي مني به القطاع والتعثر الذي صاحب مسيرته، دفع الرئيس إلي تغيير قواعد اللعبة واختيار وزير ضعيف التجربة، لكنه متحرر من تموقع أسلافه الذي اضر بالقطاع، ولم ينفع القائمين به.

وتقول مصادر زهرة شنقيط بالوزارة إن تغييرات جوهرية قد بدأت، لكنها لاتزال محدودة الأثر بحكم تحكم الدولة العميقة، ومحاولة البعض احتواء الوزير الشاب، وفرضه علي الخضوع لأجندة الفاعلين فيها قبل وصوله، رغم أن البعض يدافع عما حقق باعتباره شكل نقلة نوعية في تعامل الوزير مع الكثير من الملفات المثارة الآن.

ويقول أنصار الوزير إنه حقق أكثر من تطور، من خلال توقيف أكبر بنود الفساد (إفطار الصائم) الذي يعتبر اهانة للعلماء والمساجد، وتبذيرا لأموال الدولة من خلال صرف أكثر من 400 مليون دون فائدة.

اخراج بعض الأوجه الموسومة بالفساد من مراكز حساسة، ظلت إلي وقت قريب شبه مشلولة، واختيار طاقم شاب اسندت له اغلب الدوائر المهمة والمراكز الحيوية كادارة الحج والمحاظر.

ويضيف المصدر بأن الوزير قرر إعداد إدارة للحج وتكليفها به وإنشاء بوابة إلكترونية لضبط الحجاج وتسهيل المهام والولوج إلى الأفضل، مع مسك بعض الملفات الأخرى ومراجعتها كالتعليم الأصلي.

ولعل أهم مالمسه الأئمة وشيوخ المحاظر هو مراجعة الإعانات السنوية للمحاظر ودمج أكبر قدر ممكن من المحاظر التي كانت تنتظر الدعم منذ وقت ليس بالقريب.