ولد أجاي: نسعى لتطوير قوانين المالية لتساير الإصلاحات

 قال وزير الاقتصاد والمالية المختار ولد اجاي إن القوانين المالية النافذة في البلد ينظمها قانون عضوي قد تم وضعه قبل 4 عقود مما جعل هذه القوانين تواجه العديد من الصعوبات، بسبب عدم مواكبتها للتطورات التي شهدها التسيير المالي على مستوى البلد.

وقال ولد أجاي في مؤتمر صحفي بنواكشوط، إنه من الضروري تطوير القانون ليتلاءم معها، ويساير الإصلاحات التي تمت خصوصا في ميدان تسيير المالية تعزيزا للشفافية التسيير وتعزيزا لرقابة ممثلي الشعب.

وأوضح ولد اجاي أن أهم الإضافات التي يتضمنها مشروع القانون الجديد إلزامية نشر جميع مراحل تحضير قانون المالية قبل أن تصبح نهائية، فبدلا من الطريقة المتبعة الآن سيتم إعداد وثيقة لسياسة الدولة في جميع القطاعات لمدة ثلاث سنوات قادمة، تتضمن توقعات الموارد وتوزيعها.

وأكد الوزير أن وثيقة القانون الجديد ستناقش في مجلس الوزراء وتصادق عليها الحكومة، ثم تعرض للنقاش في الجمعية الوطنية دون تصويت من أجل تلافي النواقص والأخذ بالأفكار الهامة التي يتم تقديمها من طرف النواب، كل ذلك قبل أن يبدأ تحضير قانون المالية وستنشر هذه الوثائق للعموم.

وأعتبر الوزير أنه على هذا الأساس سيتم إعداد قانون الميزانية وإعادته لمجلس الوزراء ثم الجمعية الوطنية لمناقشته والتصويت عليه.

وأشار الوزير أن الصيغة الجديدة لقانون المالية ستتضمن إظهار كافة التمويلات الخارجية، هذا الإجراء تم إتباعه منذ سنتين لكن دون أن يكون إلزامية قانونية، بينما القانون الجديد سيلزم الحكومة بأن تقوم بذلك في مشروع قانون المالية منعا للتراجع عنها مستقبلا، كما تشتمل الوثيقة على ملحق حول الإنفاق الجبائي الذي يبين جميع الإعفاءات الجبائية للحكومة وتكلفتها على الميزانية.