أربع قبائل تحتكر ثلث أعضاء الحكومة.. خاص

 كرس رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز غياب التوازن الحاصل في حكومة الوزير الأول يحي ولد حدمين بتعديل جزئ آخر، زاد حصة بعض القبائل في الحكومة، وأبقي علي الإقصاء الذي ميز الحكومة منذ تعيينها قبل أشهر.

أبرز ملامح التعديل الجديد هو تعزيز الحصة الممنوحة لتجكانت في الحكومة من خلال تعيين الوزير الأول السابق مولاي ولد محمد لغظف في منصب الوزير الأمين العام للرئاسة، مع الابقاء علي ازدبيه ولد محمد محمود الذي دخل الحكومة بعد اقالة ولد محمد لغظف ، وهو ثالث وزير يحسب علي مقاطعة كرو وسط البلاد بعد وزيري الداخلية محمد ولد محمد راره ووزير العدل سيدي ولد الزين.

كما حافظ الرئيس علي الحصة الممنوحة لأولاد بله في الحكومة من خلال الإبقاء علي وزير الشؤون الإسلامية أحمد ولد أهل داوود، ومفوض الأمن الغذائي سيد أحمد ولد باب، مع تعزيز نصيب المجموعة من خلال تعيين فاعل آخر في المجموعة  في اجتماع الحكومة الأخير.

وهي نفس الصحة الممنوحة لقبيلة "لقلال"،حيث حظيت المجموعة بالوزير الأول يحي ولد حدمين، ووزيرة الخارجية فاطم فال بنت أصوينع.

كما حافظ الرئيس علي وزير الطاقة السابق محمد ولد خونه من خلال تعيينه وزيرا للمياه إلي جانب ترقية هندو بنت عينينه وزيرة للثقافة لتكون "لمتونه" ثالث قبيلة تأخذ وزيرين في الحكومة الحالية، مع تعزيز الإقصاء الذي مورس بداية تشكيلها.

لعنة الحضور القوي في بداية المأمورية الأولي لاحقت احدي القبائل ، فبعد أن مثلت بثلاثة وزراء ومحافظ للبنك المركزي، باتت اليوم خارجة كافة الدوائر التنفيذية بعد أن تساقط وزرائها كافة واحدا تلو الآخر، وختم المشهد باقالة مفاجئة للمحافظ البنك المركزي بموريتانيا خلال الفترة الأخيرة.

وهو نفس الحال لقبائل أخري ظلت طيلة الأحكام السابقة حاضرة  في السلطة التنفيذية، من خلال توازنات يحرص القائمون علي البلد علي التعامل معها بشكل يعكس مستوي التفكير الذي تدار به البلاد.

وشكلت حكومة الرئيس الجديدة تكريسا للنهج الذي اختطه منذ فترة من خلال ابعاد مجموعة من القبائل من الفعل السياسي بموريتانيا، وباتت عدة قبائل اعتمد عليها الرئيس ابان وصوله للسلطة خارج دائرة الاهتمام وهي: أولاد الناصر، مسومه، اديبوسات، أهل سيدي محمود، كنته، اجمان،تندغه، وأولاد أحمد بندمان،وآداب لحسن، في تحوير للتحالفات الأولي له، والبحث عن بديل آخر في المأمورية الثانية وربما الأخيرة.

زهرة شنقيط