ثلث أعضاء الحكومة نساء (صور)

رفع رئيس الجمهورية  محمد ولد عبد العزيز نسبة النساء في الحكومة الحالية إلي ثمان وزيرات، بعد وعده للنساء في مستهل مأموريته الثانية وربما الأخيرة.

وقد شكل التعديل الأخير تعزيزا لقبضة النساء علي بعض القطاعات السيادية، مع أخطاء في التقدير قد يكون التعديل الوزاري المتوقع مارس 2015 فرصة لتصحيحها.

أبرز المناصب المخصصة للنساء تم منحها لأستاذة الإنكليزية بجامعة نواكشوط فاطم فال بنت أصوينع، بعد شهور من تولي منصب وزيرة الثقافة خلفا لرئيسة حزب الحراك.

الوزيرة الشابة من مواليد 1977 بمدينة لعيون ( عروس الشرق الموريتاني)، وهي مثقفة خلوقة، لكنها تخلف أقدم وزراء الخارجية في العمل الدبلوماسي هو السفير أحمد ولد تكدي مما يضعها أمام تحديات جمة، قد تكون بحاجة إلي كثير من الوقت والجهد والتركيز، مما يضاعف من ارهاق الوزيرة القادمة للتو من شنقيط.

الناه بنت مكناس (مواليد 1969 بنواكشوط) احتفظت في التشكلة الجديدة بمنصبها كوزيرة للتجارة بموريتانيا، وهو ثاني منصب وزاري تتولاه منذ وصول رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز للسلطة سنة 2008، بعد أن منحها منصب وزير الخارجية في أوج الصراع السياسي بموريتانيا.

وتمتاز الناه بنت مكناس بكونها مخضرمة، حيث عملت وزيرة مع الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، لتكون الاستثناء الوحيد الذي سمح به الرئيس الحالي بعد أن قرر تحييد وزراء سلفه من قيادة القطاعات الوزارية بمختلف الحكومات المتعاقبة منذ انقلابه العسكري 2008.

ولم يختلف الحال بالنسبة لأخصائية أمراض النساء فاطمة بنت حبيب (1965 بنواكشوط)، حيث ظلت علي رأس قطاع البيطرة الذي استحدث خصيصا لها، في معادلة غير مفهومة الأبعاد لحد الساعة من مختلف المهتمين بالخلفيات التي يتم علي أساسها تعيين الوزراء وكبار الموظفين في البلد.

أما الكاتبة الصحفية هندو بنت عينين فقد اكتفت من الدبلوماسية بزيارة أنغولا ومفاوضات الجزائر، لتعود إلي حقل الثقافة والصناعة التقليدية، حيث ينتظر الشعراء والكتاب اعادة النظر في سياسة الوزيرة السابقة وأخواتها، والدفع بالقطاع نحو حركية قد تعيد للبلد مكانته الفكرية والثقافية المفقودة منذ فترة طويلة.

ولم تكن أفعال الوزيرة "سو" لتمر دون متابعة ومحاسبة، حيث قرر الرئيس انهاء  مهامها بعد أربعة أشهر من الصبر، وأعاد استخراج المدللة كمب با (1970 نواكشوط) من  كنانته من أجل ادارة الحقل الذي يعول عليه كثيرا في تحسين صورته الخارجية، وهو ما أعاد بعض الأمل للعاملين في القطاع بعد فترة من الصبر وانتظار الفرج.

وحافظت وزيرة الشؤون الاجتماعية الأمينة بنت أمم (1968 بأفديرك) علي مكانتها ضمن المجموعة التي تسلمها الوزير الأول يحي ولد حدمين من سلفه مولاي ولد محمد لغظف في التعديل الوزاري الأول بعد اعادة انتخاب الرئيس.

الوزيرة القادمة من عمق الإدارة الإقليمية (وزارة الداخلية) يراهن عليها الرئيس في ترقية المرأة الموريتانية التي باتت اليوم مثار جدل بحكم سيطرتها علي مقاليد الإدارة، ومنافستها لشيوخ القبائل في العملية السياسية.

ولم يشفع للأمناء العامين ضجرهم من ضعف أداء الوزيرة الأمينة العامة للحكومة هاوا تانيدا (1968)، فقد قضت التوازنات السياسية والعسكرية القائمة اقرارها في وظيفتها للمرة الثانية، ولعل أبرز مفاجئات التعديل الوزاري هو دخول "الدبلوماسية" الكندية خديجة أمبارك فال (1978) للتشكلة الوزارية خلفا لهندو بت عينين في كتابة الدولة للشؤون المغاربية وافريقيا في مشهد يعكس مستوي آليات اتخاذ القرار بموريتانيا.