كيف تعاملت حكومة ولد محمد لغظف مع جفاف 2011 ؟

شكل الجفاف الذى ضرب البلاد سنة 2011 اكبر تحدى واجهته الحكومة الموريتانية منذ انتخاب الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للبلاد فى يوليو 2009. وضاعف من أعباء الحكومة المشكلة ساعتها بقيادة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف وجود انقسام سياسى كبير داخل البلد، مع حراك ثورى بالمنطقة تم بموجبه الإطاحة ببعض الرؤساء الممسكين بزمام الأمور منذ عقود.

وقد شكل الجفاف الذى ضرب مناطق واسعة من موريتانيا تهديدا جديا للأنفس البشرية والثروة الحيوانية، مع نقص حاد فى المياه داخل كبريات المدن، وخصوصا شرق البلاد ووسطها.

وقد تزامن الجفاف مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية  والارتفاع الملحوظ لأسعار المواد الغذائية في السوق الدولية، وهو ماضاعف من أعباء الأزمة على الخزينة العامة للدولة وأرهق صناع القرار فيها.

برنامج خاص لمواجهة المخاطر

وقد أعلنت حكومة الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف التحرك بشكل مبكر ( سبتمبر 2011) من أجل رسم ملامح الخطة الحكومية الرامية إلى مواجهة آثار الجفاف وإنقاذ الممكن، وسط حراك برلمانى فاعل قاده أبرز رموز المعارضة الموريتانية فى الجمعية الوطنية من أجل حمل الحكومة على التحرك بشكل مسؤول لإنقاذ الأرواح والماشية ومد يد العون للمحتاجين إليه.

وقد أفضت النقاشات داخل البرلمان وخارجه عن إطلاق برنامج حكومى خاص أسمته الحكومة "برنامج أمل 2012" ، مستندة في ذلك إلى التجارب السابقة والتي كان آخرها برنامج التضامن 2011.

وفى عرضه أمام الجمعية الوطنية قال الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف إن التطور الأبرز في برنامج أمل 2012 يكمن في سعيه للتدخل المكثف للحد من الخسائر في الثروة الحيوانية إضافة إلى دعم القوة الشرائية للمواطنين المتضررين.

وقد مكن البرنامج بالفعل من مساعدة المواطنين الأكثر فقرا وحد بشكل كبير من الخسائر في الثروة الحيوانية. وقد مول هذا البرنامج من خلال الموارد الوطنية، وكان متميزا في مستوى استجابته للمخاطر والتحديات التي أعد من أجلها، مما حدا بالمواطنين والشركاء الخارجين إلى الإشادة بدوره كما تقول الحكومة المويتانية وبعض المدافعين عنها.

التحكم فى التسيير

ويقول الوزير الأول مولاي ولد محمد لغظف فى عرضه إن الغلاف الإجمالي التقديري للبرنامج كان أربعة وأربعين مليارا من الأوقية، غير أن التنفيذ كلف في المدة المقررة له في البداية،(1 يناير  2012  إلى غاية 31 أغسطس 2012) ما يناهز 21 مليار أوقية.

وتقول مصادر مقربة من مفوض الأمن الغذائى محمد ولد محمدو إن الأمر راجع إلى التحكم في الصفقات والمتابعة الدقيقة للبرنامج وهو ما ممكن من توفير مبلغ معتبر قدره (14)أربعة عشر مليار أوقية، مدعوما بسبعة مليارات أوقية إضافية، لتمديد مكونة الدكاكين حتى 31 ديسمبر 2012.

ووصلت الكمية الإجمالية الموزعة من مختلف المواد إلى مائتين وواحد وأربعين ألف طن في 31 أغسطس 2012؛ مثلت المواد الغذائية منها 131 ألف طن.
وكان نصيب الدكاكين التي وصل عددها إلى ألف ومائتي دكان 1200 دكان 110 آلاف (مائة وعشرة آلاف) طن من المنتجات الغذائية (الزيت، السكر، القمح، الأرز...). واستقبلت المخازن القروية للأمن الغذائي 5500 (خمسة آلاف وخمسائة طن ) من القمح.

كما تم توزيع 16000 (ستة عشر ألف طن) بشكل مجاني في المناطق الريفية الأكثر فقرا وفي ضواحي المدن على امتداد التراب الوطني.

وقد تطلب تمديد مكونة الدكاكين في برنامج أمل إلى 31 ديسمبر كمية إضافية قدرها 30 ألف (ثلاثون ألف) طن من المواد الغذائية.

ومع نهاية البرنامج تم بيع 271 ألف (مائتان وواحد وسبعون ألف طن) من المواد الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين محدودي الدخل. وقد قررت الحكومة مواصلة مكونة الدكاكين خلال سنة 2013، وتم رصد (15 خمسة عشر مليار أوقية) لهذا الغرض.

أما ما يتعلق بمكونة أعلاف الحيوانات، فقد تم بيع 100 ألف (مائة ألف طن) للمنمين بأسعار مدعومة بنسبة 50%، تمثل كمية القمح منها 64000 (أربعة وستون ألف طن) و ركل 46000 (ستة وأربعون ألف طن).
وعلى مستوى برنامج المياه، تم تجهيز آبار ارتوازية في 13 منطقة رعوية وبذلت جهود معتبرة في مجال الصحة الحيوانية.

كيف أستفاد السكان منه؟

تقول الحكومة الموريتانية إن البرنامج الذى أقرته تكلل على عدة مستويات أهمها :

- استفادة 40% (أربعون في المائة) من المواطنين في نواكشوط، و30% (ثلاثون في المائة) في داخل البلاد بشكل مباشر من هذا البرنامج. وتمكنت كل عائلة تتزود بانتظام من دكاكين أمل 2012، من توفير ما يقارب 16000 (ستة عشر ألف أوقية) في الشهر على سعر السوق المحلية من إلزامي مصروفها الغذائي اليومي، وهو ما يمثل 50% (خمسين في المائة) من الحدالأدنى للأجور؛
- التمكن من تحجيم النقص الموسمي الحاد للغذاء الذي كان من المتوقع أن يتضاعف سنة 2012، بحيث لم يتجاوز السقف المسجل خلال سنة عادية ؛
- الحد من أضرار الماشية؛
- توفير العمل ل 2000 من حملة الشهادات العاطلين عن العمل،
- إدخال الأرز الوطني للسوق المحلية وضمن العادات الغذائية للمواطنين والمساهمة في التحسين من جودته، حيث استهلك البرنامج 30000 (ثلاثين ألف طن) من الأرز ذي الجودة العالية.

---------------

أين أختفى رموز الكتيبة البرلمانية بعد عقد من انقلاب الجيش؟

ولد يحي : دعم الرئيس مكننا من تغيير نظرة العالم لنا بشكل جذرى

رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز

تقارير الغرب .. واقع معاش أم محاولة اغتيال معنوى للرئيس؟