ولد أجاي : كرسنا مبدأي الشفافية والوضوح للحد من هدر الأموال العمومية

قال وزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إن سياسة محاربة الفساد التي انتهجتها موريتانيا في السنوات الأخيرة أعتمتدت على تكريس مبدأي الشفافية والوضوح للحد من مجالات الهدر المالي وتفعيل الإيرادات، وتقوية إجراءات الضبط والرقابة الداخلية في المواقع التي يتوقع حصول الفساد فيها.

وأضاف فى مقابلة مع يومية الشعب الحكومية "  في إطار تنفيذ الإصلاح الاقتصادي عن طريق ترشيد الإنفاق العام وضمن عمليات الإصلاح المتواصلة للمالية العامة، فقد دشن القطاع حملة غير مسبوقة استهدفت محاربة تعدد الرواتب، وتحسين نظام دفع أجور المؤسسات العمومية، ووضع آلية للتدقيق في فواتير الماء والكهرباء المسددة من ميزانية الدولة وترشيد مصاريف السفر الى الخارج في مهمات رسمية".

وخلص الوزير إلى القول بأن الإجراءات المتخذة أستهدفت تحسين عملیتي إعداد وتنفيذ الميزانية لجميع مؤسسات الدولة من خلال التقييم الدقيق لكتلة الأجور والإعانات (التحكم في كتلة الأجور وعدد العمال) والتبويب على الإيرادات الذاتية، مما سينعكس إيجابا على تسيير السيولة في الخزينة العامة.

إضافة إلى توطيد الإجراءات المتخذة لتنقيح ملفات الموظفين بهدف القضاء على الازدواجية في الوظائف، وتسهيل عملية دفع مرتبات جميع موظفي الدولة في الوقت المناسب، وتفادي التأخر المتكرر في تسديدها خلال فترات طويلة سابقة.

.

كما استهدفت هذه الإصلاحات تعزيز استقلالية المؤسسات العمومية عن طريق تمكينها من الولوج بشكل مباشر إلى الاعتمادات المخصصة لها والتخلي عن المسطرة الاستثنائية والتي تنفذ غالبا بشكل متأخر، فخلافا للمسطرة العادية لتنفيذ النفقات العمومية بواسطة النظام المعلوماتي المسمي "الرشاد" يتم تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية المستقلة والمشاريع الاستثمارية وفق مسطرة استثنائية تسمى الوضع تحت التصرف،حيث تتولى الوزارات الوصية تنفيذ ما يتعلق بميزانيات التسيير وكذا المساهمة الوطنية في المشاريع التنموية في حين يتم تفويض الإدارة العامة للميزانية بالإجراءات المتعلقة بالأجور والمرتبات.

واحتراما لمبدأ وجوب الإيداع في الخزينة العامة- يقول الوزير-، ترصد هذه الاعتمادات من خلال حوالات تنفذ بشكل فصلي، حيث تسجل في حسابات الإيداع لدى المؤسسات والمشاريع على مستوى الخزينة، وتتجاوز هذه الحسابات 100 حساب يتم من خلالها تنفيذ ما يقارب 50% من الميزانية العامة للدولة.

ويتسبب تنفيذ ميزانيات المؤسسات العمومية من خلال هذه الإجراءات الاستثنائية المتبعة إلى اختلال التوازنات المتعلقة بالميزانية كما تتأثر عملية تسيير السيولة الضرورية لتنفيذ الميزانية ويختل مبدأ السنوية وكذا تتضاعف النفقات المنفذة خارج نطاق الميزانية.

وسيمكن مسك حسابات الميزانية للمؤسسات العمومية من خلال دمجها في النظام المعلوماتي "الرشاد" من تكريس مبدأ استقلالية المؤسسات وذلك عن طريق تمكين هذه المؤسسات من الولوج إلى تنفيذ ميزانياتها بشكل كلي ومستقل.

إصلاح متدرج ومدروس

وقال الوزير إن هذه الإصلاحات على مدى ثلاث سنوات، حيث سيتم اكتمال دمج 244 مؤسسة بأثر مالي على الميزانية حيث يبلغ 118.5 مليار أوقية.

وفي غضون ثلاث سنوات، ستمكن هذه الإصلاحات من تحقيق وفورات بنسبة 2.2% من الناتج المحلي الإجمالي ومن تعبئة دعم للميزانية بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويمكن إبراز حصيلة هذه الإصلاحات كالتالي:

 إصلاح نظام الأجور والتعويضات وإلغاء الأجور المكررة:

لقد مكنت حملة القطاع التي استهدفت مراجعة نظام الأجور والتحكم في كتلتها وإلغاء الرواتب المكررة، من جهة من توفير 3174 فرصة عمل جديدة تم على إثرها اكتتاب 1915 من طرف الوظيفة العمومية وتعيين 397 في المؤسسات العمومية وهو مما سيعزز من العدالة الوظيفية ويدعم مبدأ تكافؤ الفرص ويرفع من إنتاجية العمل، ومن جهة أخرى من توفير عائد مالي انعكس على الميزانية السنوية للدولة بمبلغ يزيد على 3 مليارات أوقية وهو ما من شأنه أن يرفع من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الاقتصادية والاجتماعية.

ضمان دفع اشتراكات جميع عمال القطاع العمومي في الضمان الاجتماعي والصحي.

توفير مبلغ سنوي يناهز 3.5 مليار أوقية على فواتير الماء والكهرباء والهاتف.

توفير مبلغ يناهز 3.2 مليار سنويا على بند الأسفار والمهام الرسمية.

نظام الأجور

 أما فيما يتعلق بنظام دفع أجور المؤسسات العمومية، فحتى نهاية سبتمبر 2017 فقد تم تسديد جميع الرواتب من خلال النظام المعلوماتي المسمى الراتب (باستثناء المشاريع) بالنسبة ل 120 مؤسسة.

 كما تم دمج 50 مؤسسة ما بين المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمكاتب واللجان في نظام الرشاد، حيث استفاد قرابة 20.000 موظف من استلام مرتباتهم في الوقت المناسب، وذلك بغلاف مالي يناهز 20 مليار أوقية. وهو ما انعكس بشكل إيجابي على التحكم في التسيير المعقلن للسيولة بفضل انتظام الأجور واستقرار كتلتها، فضلا عن الأثر الإيجابي على حياة هؤلاء الموظفين الاجتماعية والاقتصادية وتفادي ما كان يقع بهم وبعائلاتهم من آثار ومخلفات سلبية نتيجة للتأخر شبه الدائم في دفع رواتبهم منذ فترة طويلة.

ويسعى القطاع خلال سنة 2018 إلى دمج 129 مؤسسة جديدة من المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، والمكاتب واللجان والمفوضيات في نظام الرشاد بأثر مالي يبلغ 65 مليار أوقية، على أن يصل عدد المؤسسات الجديدة المدمجة في المرحلة الثالثة لهذا الإصلاح أي بحلول سنة 2019 إلى 65 مؤسسة.

كما تم تطوير وتحسين وتنظيم آلية اختيار مشاريع الاستثمار العمومي.