الدعوة بتونس لتأسيس جبهة قومية عالمية لمواجهة الاستعمار

أوصى المؤتمر الشعبي العربي بقامة جبهة القوى الشعبية العربية لتوحيد مواقف القوى والتيارات والأحزاب والحركات التحررية في الوطن العربي، وإيجاد وتبني الآليات العملية لتحقيق وحدة النضال والمقاومة بين الأحزاب والحركات التحررية والتقدمية في الأمة.

وقال البيان الختامي للمؤتمر الذي انعقد بتونس بعنوان (وحدة النضال العربي طريق الأمة لمواجهة أعدائها وضمانة أكيدة لتحقيق أهدافها)، إنه يخول أمانته العامة لإكمال الحوارات مع كافة الأحزاب والحركات العربية التي لم يتسن لها حضور المؤتمر لتأسيس الجبهة المنشودة ووضع برنامجها الكفاحي التحرري وإكمال هياكلها في الأقطار العربية ووضع نظامها الداخلي. وتكون الأمانة العامة ملزمة أمام المؤتمر في دورته المقبلة بعرض هذا المشروع كاملا لغرض مناقشته وإقراره بشكله النهائي ومهما كان عدد الأحزاب والحركات المنضوية فيه".

وأعلن المؤتمر رفض ومقاومة الاحتلال والتدخل الأجنبي في شؤون الأقطار العربية بكافة أنواعه ومصادره، والتصدي لمشاريعه السياسية المشبوهة ومخططاته الاستعمارية. وتوحيد مواقف القوى الشعبية العربية في مقاومته وفضح أدواته وأذرعه وتعريتها على المستوى العربي والعالم، وفضح ورفض المشروع الإيراني الفارسي الصفوي التآمري التوسعي العنصري وأدواته وأحزابه وميليشياته ومن يتحالف أو يتعاون معهم في الوطن العربي ومقاومته وإفشاله بمختلف الوسائل.

وأضاف البيان الختامي أن المؤتمر يرفض ويدين قوى الإرهاب والطائفية والمذهبية والنزعات العنصرية والانتماءات الإقليمية والمناطقية، ومشاريع التقسيم والتفتيت التي تتعرض لها مجمل الأقطار العربية، ومحاربة ظواهر الفساد المالي والسياسي والإداري والأخلاقي التي خلفها الاحتلال ومشاريعه الهدامة، ووضع الخطط الشعبية لمواجهة هذه الظواهر والتصدي لها ومقاومتها، واعتماد إستراتيجية نضالية وكفاحية شعبية عربية لتحقيق مشروع النهضة الحضاري العربي الذي يحقق أهداف الشعب ويضمن حقوقه ويحافظ على مصالح الأمة العليا في الوحدة ، والحريّة والتحرر، والسيادة والاستقلال الوطني والقومي وتحقيق العدالة الاجتماعية، والمشاركة الديمقراطية والبناء والتنمية والتطور والتقدم الحديث، إضافة إلى نبذ العنف والكراهية والتطرف، والتمسك بمبدأ الحوار المفتوح فيما بين الأحزاب والتيارات الوطنية من جهة، وبينها وبين الأحزاب والحركات في الأقطار العربية من جهة ثانية، ومع الجهات الدولية من جهة ثالثة، كوسيلة في حل النزاعات وانتزاع الحقوق وضمان المصالح المشتركة.

لقراءة نص البيان كاملا اضغط هنا