هل تعمدت الحكومة السخرية من المنمين أم خططت لمغالطة الرئيس؟

أعلنت الحكومة الموريتانية رسميا عن توفير الأعلاف بأسعار مخفضة فى دكاكين أمل ، وسط مخاوف ن آثار مدمرة للجفاف الذى يضرب مناطق واسعة من موريتانيا ( الولايات الشرقية ولبراكنه)، بعد موسم أمطار هو الأسوء منذ فترة طويلة.

 

وقد أقرت الحكومة الموريتانية خطة لمواجهة الجفاف الذى يضرب المنطقة فى الوقت الراهن، وأحالت أبرز مكوناته لمفوضية الأمن الغذائى بموريتانيا، بعد فترة من الركود داخل المؤسسة الأهم بالنسبة لسكان الريف خلال العقود الأخيرة.

 

وقالت المفوضة نجوى بنت الكتاب إنها قررت توفير الأعلاف فى دكاكين أمل البالغة 1400 دكان بمختلف مناطق البلاد، لمواجهة النقص الحاد فى المراعى هذه السنة.

 

ويحمل الإعلان الحكومى سخرية كبيرة من المنمين فى مناطق الشرق ( مثلث التهميش) ومخادعة للرئيس والممسكين بزمام الأمور معه، بحكم المغالطة الكبيرة التى حملها الإعلان والإخراج السيئ له.

 

وستحظى العاصمة نواكشوط – إذا تم تطبيق الخطة- بالنصيب الأكبر من الأعلاف بحكم توفرها على ربع الكمية (292 دكان) فى ولايات نواكشوط الثلاثة.

 

وستكون فرصة المنمين فى السبخة والميناء ولكصر وتفرغ زينه، كبيرة بحكم وفرة المعروض وقلة الطلب عليه، حيث أحكمت رئيسة المجموعة الحضرية "ماتى بنت حمادى" قبضتها على المنطقة، وحرمت تحرك الماعز والبقرة فى مجمل شوارعها تحت طائلة المصادرة والغرامة المالية على كل رأس، مما خفض مستوى الثروة الحيوانية بالمقاطعات الأربعة خلال السنوات الأخيرة بشكل غير مسبوق.

 

كما ستكون وضعية المنمين فى العاصمة الاقتصادية نواذيبو مريحة بحكم توفر المدينة لوحدها على 30 متجر من متاجر أمل المعلنة من قبل مفوضية الأمن الغذائى بموريتانيا.

 

وتحتل ولاية آدرار المعروفة باعتمادها على الساحة والنخيل (مسقط رأس المفوضة ) مرحلة متقدمة فى البرنامج الحكومى الجديد بحكم توفرها على 100 من متاجر أمل، التى تم افتتاحها فى الأصل للفقراء المعدمين ، قبل أن تقرر الحكومة استغلالها فى توزيع الأعلاف على المنمين.

 

بينما ستعتمد ولاية الحوض الشرقى ( أهم خزان انتخابى للثروة الحيوانية ) على 180 متجر (نصف الكمية الموجودة فى نواكشوط)  موزعة فى مناطق هشة من الولاية ، التى يبلغ عدد سكانها 400 ألف نسمة، بينما سيدفع سكان الريف الثمن باهظا من خلال طرح الكميات الموجودة فى مناطق تجارية ( مراكز المدن الكبيرة) أو قرى مصنفة تحت خط الفقر، ويعتقد أصحابها أن الفرصة مواتية من أجل التربح من "أثرياء" المنطقة، واستغلال حضورهم اليومى فى مناطق التوزيع من أجل ابتزاز المنيمن.

 

ولن تتجاوز حصة الحوض الغربى ( الخزان الآخر للثروة) 100 متجر، تم افتتاحها أصلا فى عاصمة الولاية أو بعض آدوابة فى الجنوب، بينما لن تستفيد أكبر بلدية بالمقاطعة سوى من صحة متجر واحد، لتأمين الكميات المطلوبة لأكثر من 100 ألف رأس من الغنم و20 ألف رأس من البقر، ناهيك عن قطعان الإبل الكثيرة!.