اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا : 433 قتيل بليبيا 2017

كشفت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (منظمة شبه حكومية) في بيان صدر عنها عن أعداد ضحايا أعمال العنف والاقتتال العشوائي وضحايا المفخخات والألغام بعموم ليبيا خلال عام 2017.

وأوضحت اللجنة في بيان لها تلقت المرصد نسخة منه أن 433 شخص قتلوا بينهم 79 طفل و10 نساء وكذلك من بينهم 201 عملية قتل خارج إطار القانون في وقائع مجزرة براك الشاطئ بجنوب البلاد والأبيار وقنفودة والبريقة بشرق البلاد والهيرة وترهونة وورشفانة بغرب البلاد لا سيما عمليات الإعدام لأشخاص تحتجزهم الجماعات المسلحة.

وبلغ عدد القتلى في صفوف المدنيين 157 شخص من جراء المخففات والالغام بمدن بنغازي ودرنة وسرت وكذلك من بين الضحايا 75 شخص من المدنيين قتلوا جراء الاقتتال العشوائي وأعمال العنف في المناطق والأحياء السكنية بمدن طرابلس وسبها وبنغازي والزاوية وصبراتة والقره بوالي والخمس.

أما عن أعداد ضحايا الاختطاف والاعتقال القسري بعموم البلاد فقد بلغت 143 حالة إعتقال تعسفي وإختطاف 186 شخص فيما وقعت أبرز حالات الاختطاف والاعتقال القسري في مدن طرابلس وسبها وبنغازي ودرنة وورشفانة وسرت وأجدابيا وراس لأنوف والخمس والعجيلات والكفرة وتاجوراء وقصر بن غشير وترهونة والزاوية.

وأكدت اللجنة على توثيق ورصد وقوع 34 حالة اعتداء و اعتقال تعسفي أو غير قانوني وتعذيب وتهديدات ضد الصحفيين والناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان كذلك تعرض مراسلي وكالات أنباء وصحف ووسائل إعلام محلية وعربية ودولية للاعتقال والمنع من التغطية الإعلامية بمدن طرابلس وبنغازي وسبها.

ورصدت اللجنة وقوع 15 حالة اعتداء على مرافق صحية بمدن بنغازي وسبها والزاوية وطرابلس وورشفانة ودرنة الأمر الذي عرّض حياة الأطباء والمرضى ونظام الرعاية الصحية الهش إلى الخطر.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية والمعيشية والصحية في ليبيا فإعتبرت اللجنة أن المواطنين لا يزالون يعانون من أزمة إنسانية ومعيشية سيئة للغاية فقد بلغ معدل حجم المعاناة الإنسانية في ليبيا لثلث السكان حيث يعاني السكان من انعدام الأمن الغذائي والصحي.

وأشارت اللجنة إلى أنه قد بلغ عدد من يحتاجون لمساعدتهم في تحسين ظروفهم المعيشية والانسانية والصحية إلى 3 مليون ونصف من بين هؤلاء 391 ألف و416 نازح ومشرد في الداخل الليبي.

وأرجعت اللجنة أسباب تفاقم الأزمة الإنسانية والمعيشية في ليبيا إلى استمرار الأزمة السياسية وحالة الانقسام السياسي وتأخر التسوية للأزمات السياسية والاقتصادية وكذلك استمرار أعمال العنف والاقتتال الذي شهدته عدة مدن ليبية وانهيار القطاع الصحي والنقص في الأغذية والمياه والأدوية فضلاً عن غياب الخدمات الأساسية وانهيار قيمة الدينار الليبي بالسوق الشرائية وغلاء الأسعار وانعدام السيولة النقدية المحلية من المصارف وتأخر صرف المرتبات بعموم البلاد مما أسهم في تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية للمواطنين.