سقوط وزير

شكلت حادثة احتجاز عناصر الحرس الوطني داخل السجن المركزي أوضح دليل علي عجز القائمين علي القطاع عن تسييره، وخصوصا وزير العدل الذي تجاهل وضعية السجن المتأزمة منذ أكثر من خمسة أيام.

الوزير الذي رفض الإفراج عن السجناء السلفيين رغم انتهاء محكومياتهم، رغم التقارير الموجهة له، ودفع بالسجن إلي فوضي هي الأسوء منذ سنوات بفعل العجز عن تقدير اللحظة، حط القائمين عليه، والحرس والحكومة في مأزق أخلاقي غير متوقع.

السجن الذي تمكن القائمون عليه من نزع فتيل أزماته التقليدية من خلال توفير أجواء مقبولة من طرف السجناء، ومحل اهتمام من شركاء الوزارة من خلال تحسين ظروف المعتقلين، باتت مشاكل السجناء والعدالة أكبر منغص للوضعية التي يعيشها، وبات تجاهل المدد الزمنية أو ضعف التعامل مع القضايا المعروضة أمام القضاء، هو السبب الوحيد لمشاكله، ومصدر التأزيم الدائم له.

وتطرح هذه الحادثة الحكومة أمام مأزق أخلاقي غير مسبوق، اذ أنها أكبر عملية احتجاز تمر بها، وأصعب ظرفية عاشها صانع القرار الأمني بموريتانيا منذ مقتل عناصر الشرطة والجهاديين سنة ٢٠٠٨.

ومن المتوقع أن يعيد الرئيس النظر في هرم القطاع بعد الاحراج الذي عاشه.