قالت 'رقية الدرهم'، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلفة بالتجارة الخارجية، إن ''الهدف من قراررفع رسوم إستيراد منتوجات النسيج والملابس ذات المنشأ التركى بنسبة 90%، هو الحفاظ على القدرة التنافسية لقطاع النسيج بالمغرب''.
وأضافت، أن الحكومة عملت على تطبيق إجراء وقائي مؤقت، نتيجة تزايد الواردات التركية من النسيج والملابس، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمتد إلى حين الانتهاء من المباحثات مع الجانب التركي بهذا الشأن،
كما أوضحت، المسؤولة المغربية، أن الرسوم ستطبق على السجاد وغيرها من أغطية الأرضيات النسيجية ومنتوجات الملابس، إلى جانب بعض أصناف الأقمشة، بما فيها المستعملة في المفروشات والمنسوجات المنزلية وبعض ألياف النسيج والبطانيات.
وأضافت أن الإجراءات المتخذة تتضمن كذلك تفعيل مراقبة منتجات النسيج المستوردة والسوق المحلي، مشددة على أهمية استعادة الثقة في السوق المحلي، الذي يعاني صعوبات بسبب المنافسة غير المتوزانة.
ويبلغ حجم التبادل التجاري بين المغرب وتركيا إلى حدود العام الماضي، نحو 2.55 مليار دولار، منها 758 مليون دولار، هي صادرات المغرب إلى تركيا، مقابل واردات بقيمة 1.8 مليار دولار.
مصدر الخبر"هيس ابرس"