وكيل الجمهورية يكشف تفاصيل أزمة السجن المركزي

قال وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية الشيخ ولد باب أحمد إن ماحصل بالسجن المركزي هو شغب قام به بعض السجناء المحسوبين علي التيار السلفي وليس أزمة كما روجت وسائل الإعلام، كما أن النيابة العامة تعاملت مع الملف بشكل قانوني لأنها لم تمارس قط أي حبس تحكمي احتراما للنصوص القانونية المعمول بها.

وقال الوكيل في مقابلة مع التلفزة الموريتانية إن اجراءات الإفراج بدأت في نفس اليوم من قبل الجهات القضائية، وكانت سلسلة بالفعل، لكن البعض اختار التصعيد مساء الجمعة، وقد بدأت الأمور بالفعل بعد أن التحموا مع وحدات من الحرس أثناء  قيامها بدورها الروتيني من خلال ادخال السجناء إلي عنابرهم في المساء.

وأقر الوكيل باختطاف عنصرين من الحرس من قبل السلفيين، الذين تسلحوا ببعض الآلات الحادة حصلوا عليها من خلال تكسير الأبواب والشغب الذي قاموا به، وأنهم بالفعل هددوا بقتل العنصرين اذا لم يفرج عن الأربعة المذكورين.

وعن افراج النيابة العامة عن المعتقلين الأربعة في الظروف الأمنية آنفة الذكر، قال بأن البطاقات كانت جاهزة خلال الساعات الأخيرة من يوم الجمعة، والنيابة العامة لا تكابر في تنفيذ اجراءات مستحقة، مما دفع بها إلي انفاذ هذه الإجراءات تحت اشراف وزير العدل، بعيدا عن ثقافة الرضوخ، رغم أن النيابة العامة تأخذ ملف اختطاف الجنود من قبل مجموعة عدوانية بعين الاعتبار.

ونفي ولد باب أحمد أن يكون الحادث اهانة للدولة، وانما هو انفلات أمني بسيط، معربا عن تهنئته لوحدة الحرس التي رفضت الدخول في الصدام المباشر مع السجناء، واختارت التعامل مع الموقف بحكمة كبيرة، وأن تتوخي الحذر، وعدم جر الصدام إلي ماهو أسوء، من خلال امتصاص ثورة السجناء الأولي، لذلك لم تسجل حالة جرح واحدة في صفوف السجناء الذين الذين باغتوا فرقة الحرس، واعتدوا عليها.

تذكير بواقع مرير

وقد ذكر وكيل الجمهورية الشيخ ولد باب أحمد بتعامل الدولة معهم سابقا، باعتبارهم سجناء علي درجة عالية من الخطورة، لذلك قررت الدولة ترحيلهم سابقا إلي سجن داخل البلاد لقضاء بعض المحكومية.

وقال إن هؤلاء هم مجموعة من الأشرار تعرضوا للجنود الموريتانيين، ولم يسلم منهم الأجانب كما وقع مع السياح الفرنسيين، بل هاجموا المدنيين في العاصمة نواكشوط.

وقال وكيل الجمهورية الشيخ ولد باب أحمد إن نقلهم من الداخل إلي العاصمة نواكشوط – رغم خطورتهم المعروفة- تم بعد ورود تقارير عن تحسن سلوكهم، لكنهم اثبتوا العكس، وأكدوا أنهم علي قدر كبير من العدوانية والشراسة التي عرفوا بها.

واستعرض بعض الأسماء المتهمة في الملف والموصومة بالتشدد، كأمير المجموعة الخديم ولد السمان وسيدي ولد سيدينا ومحمد ولد شبرنو، وأعمر ولد محمد صالح المعروف بالبتار.

تدابير أمنية خاصة

الوكيل قال إن التدابير الأمنية في محيط السجن المركزي تدابير عالية من الصرامة، لكنه لم يستبعد ترتيب المجموعة للحصول علي بعض وسائط الاتصال، قائلا إن الملف سيكون موضوع تحقيق اداري وقضائي، والفعل الذي قاموا به هو فعل مجرم بالقانون، باعتباره عملية تمرد واحتجاز لكافة السجناء بالسجن المركزي، مع اثنين من عناصر الحرس.

واعتبر أن التحليل الذي تعاملوا به مع الوضعية هو أن السجن برمته محتجز من قبل هؤلاء، لذا كانت الوضعية تتطلب توخي الكثير من الحذر والحيطة.

وأوضح الوكيل أن تأمين السجن المركزي بنواكشوط هو مسؤلية الحرس الوطني، وادارة السجون، ومع ذلك الحرس لم يبادر بمهاجمة هؤلاء، وانما تمت اعاقة عمل الحرس من طرف السجناء، ليتحول الأمر إلي اشتباك بالأيدي.

ونفي ولد باب أحمد أن تكون في موريتانيا أي حالة حبس تحكمي، مع صرامته في التعامل مع الملفات الأمنية، وهو الأمر الذي جرت به العادة، لذلك لايمكن أن تثير أي جهة حقوقية حالة واحدة من الحبس التحكمي.

وختم الوكيل بالتأكيد علي فتح تحقيق في الحادث، مؤكدا أن نتائجه سيتم التعامل معها بشكل جدي.

زهرة شنقيط