بعد تجربة 2013 .. هل تعد بعض الأطراف لموجة إحباط جديدة؟

شكلت انتخابات 2013 محطة سياسية بارزة فى مسيرة المعارضة الديمقراطية، بعد النكسة التى منيت بها جراء مقاطعتها للمجالس البلدية والنيابية ، اثر تعثر الحوار مع الحكومة الموريتانية وبعض المقربين من الرئيس محمد ولد عبد العزيز نهاية سبتمبر 2013.

وتراجع تمثيل المعارضة فى البرلمان الموريتانى بشكل كبير، رغم ارتفاع كتلة التيار الإسلامي داخله من 8 نواب إلى ثمانية عشر نائب، وخسرت المعارضة العديد من المجالس المحلية، رغم محافظتها على نفس العدد تقريبا فى نواكشوط ، وانتزاع حزب "تواصل" لمجالس محلية مهمة كمدينة "النعمة" و"جيكنى" وذهابه للشوط الثانى فى مجالس أخرى مشابهة "كيفه" و"لعيون" و"كرو"، رغم قوة التنافس بين الأطراف السياسية الفاعلة بالمنطقة.

وتعرضت بعض أحزاب المعارضة لضربة قوية، حينما قرر المقتنعون بالمشاركة مغادرة صفوفها، كما حصل مع حزب اتحاد قوى التقدم المعارض، وحزب تكتل القوى الديمقراطية وحزب عادل، وشارك بعض المحسوبين على حزب الاتحاد والتغيير الموريتانى "حاتم" فى الانتخابات تحت يافطة بعض الأحزاب المقاطعة دون الخروج من الحزب أو مخاصمة القيادة العليا كما حصل فى مؤسسات حزبية أخرى.

وكانت المعارضة الموريتانية قد حققت أكبر نسبة فى تاريخها الحديث، حينما حصدت 51% من المجالس المحلية سنة 2006، و35 نائب فى الجمعية الوطنية ، ونسبة 47% فى الانتخابات الرئاسية (الشوط الثانى)، بعد ذهاب زعيمها أحمد ولد داداه لجولة الإعادة أمام الرئيس سيدى محمد ولد الشيخ عبد الله.

غير أن الغموض لايزال يلف مصير المعارضة الموريتانية من انتخابات المجالس الجهوية والبلدية والنيابية والرئاسية قبل أشهر من الأولى، وسنة وشهرين من الثانية، بفعل ضعف الفاعلية فى الهيئات القيادية لمجمل الأحزاب، وارتباك بعض الفاعلين فيها، واختلاف النظرة للقرار الأسلم فى ظل التوتر القائم مع الرئيس محمد ولد عبد العزيز.

وتشير المعطيات الأولية إلى توجه حزب اتحاد قوى التقدم المعارض إلى المشاركة، بعد أن أبلغت القيادة مجمل الفاعلين فى الحزب بالتوجه الجديد، دون الإعلان عن القرار النهائى فى انتظار المشاورات الجارية مع المنتدى، ناهيك عن إمكانية المشاركة حزب التجمع الوطنى للإصلاح والتنمية المعارض هو الآخر.