الحكومة الموريتانية : عززنا الحكامة الاقتصادية وشجعنا الاستثمار

قالت الحكومة الموريتانية إنها عززت الحكامة الاقتصادية بموريتانيا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وسنت قوانين بالغة الأهمية لتعزيز الإستثمار وتشجيع المستثمرين، وخلق العديد فرص العمل للعاطلين.

وأكدت الحكومة فى وثيقة وزعتها الوزارة الأولى اليوم الجمعة 26 يناير 2018 إعداد واعتماد استراتيجية جديدة للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030 سبيلا لتوطيد وتحسين النتائج المحققة في مجال تقليص الفقر.

وأضافت الوثيقة "على صعيد تعبئة الموارد، تم خلال الفترة 2015-2017 توقيع 71 اتفاقية تمويل تتجاوز قيمتها الإجمالية 55,2 مليار أوقية جديدة ، منها 24 اتفاقية سنة 2017 وحدها بمبلغ 29,2 مليار أوقية جديدة. وكرست هذه الموارد المالية الضخمة لتمويل برامج ومشاريع ذات أولوية من أجل خلق الظروف المواتية لنمو شامل ومستدام عن طريق الاستثمار في قطاعات الطاقة والنقل والبيطرة والصيد والزراعة والأمن الغذائي والحماية الاجتماعية والحكامة والبيئة".

كما كشفت الوثيقة عن تطوير للأدوات والآليات المؤسسية لتخطيط وبرمجة الاستثمار العمومي، حيث مكن الإطار المؤسسي الجديد من إعداد برنامج الاستثمار العمومي للفترة 2018-2030. ويترجم هذا الإطار، في شكل برامج ومشاريع، أولويات الحكومة المحددة في استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك. 

مع وعد بمواصلة الجهود المبذولة في 2018 من خلال رصد 26,65 مليار أوقية جديدة للاستثمار، منها 12,15 مليار أوقية جديدة على موارد ذاتية.

ويمثل هذا الجهد الاستثماري الكبير – وفق الوثيقة - نقلة نوعية على مستوى خيارات الإنفاق، حيث جعل من الإنفاق الاستثماري أكبر بند في الميزانية على الإطلاق إذ يتوقع أن يصل سنة 2018 إلى نسبة 40,2% من الميزانية العامة للدولة. 

وفي مجال مناخ الأعمال قالت الحكومة إن الإصلاحات الكبيرة في السنوات الأخيرة سمحت لموريتانيا بتحقيق قفزة نوعية غير مسبوقة تجسدت في الارتقاء 26 درجة في التصنيف العالمي لمؤشر مناخ الأعمال في ظرف ثلاث سنوات فقط، منها 10 درجات خلال سنة 2017 وحدها. وواكبت هذا التقدم المصادقة على مدونة الحقوق العينية وتفعيل خارطة طريق تحسين مناخ الأعمال ووضع آلية لإنشاء المقاولات طبقا للمعايير الدولية،إضافة إلى تحسين معالجة طلبات الاعتماد في النظم التفضيلية لمدونة الاستثمارات والمصادقة على القانون المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص ونصوصه التطبيقية.

(*) تم تعيين سيد أحمد ولد الرايس وزيرا للاقتصاد والتنمية يوم 22 مايو 2015 وظل فى المنصب حتى 29 فبراير 2016